بعد يوم من تنظيم «هيئة الحشد الشعبي» وعدد من الفصائل المسلحة الموالية لإيران احتفالية لإحياء الذكرى الثالثة لمقتل قائد «فيلق القدس» بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، جددت طهران مطالبتها الحكومة العراقية بالكشف عن «القتلة». وفي الوقت الذي عد فيه السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، أن علاقات بلاده مع العراق «تاريخية»، فإن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، طالب، أمس (الأربعاء)، القضاء العراقي، بملاحقة آمري اغتيال سليماني أمام المؤسسات الدولية، باعتبار العراق الدولة المضيفة والبلد الذي وقعت على أراضيه هذه الحادثة. وقال ولايتي في نداء وجهه إلى المؤتمر الدولي الأول لاغتيال سليماني، الذي انعقد في طهران، إن «العملية الأميركية باغتيال الفريق سليماني الذي سافر إلى العراق تلبية لدعوة الحكومة العراقية هي خرق فاضح للقوانين الدولية وتعتبر جريمة علنية حسب ميثاق (المحكمة الجنائية الدولية)». وعد ولايتي تنفيذ عملية الاغتيال «يخالف العديد من القوانين والأعراف الدولية، ومنها المادتان الأولى والثانية لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة منع وتجريم المتمتعين بالحصانة الدولية، ومنهم المندوبون الدبلوماسيون، والمقرر في عام 1973»، مضيفاً: «نتوقع بعد مضي 3 سنوات من هذه الحادثة أن يقوم القضاء العراقي بالعمل على إصدار حكم عادل ضد آمري اغتيال سليماني، باعتبار العراق الدولة التي وقعت الجريمة على أراضيها». وبالتزامن مع دعوة ولايتي، فقد التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، الخميس. وطبقاً لبيان رئاسي، فإنه في الوقت الذي وصف آل صادق العلاقات بين بلاده والعراق بأنها «تاريخية»، فإن اللقاء لم يتضمن أي إشارة إلى مقتل سليماني وما إذا كانت بغداد اتخذت إجراءات بهذا الصدد بعد مرور 3 سنوات على حادثة الاغتيال التي وقعت فجر الثالث من يناير (كانون الثاني) 2020 بالقرب من مطار بغداد الدولي، وطالت أيضاً نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، أبو مهدي المهندس، الذي لم يكن مدرجاً على لائحة الاغتيال الأميركية، لكنه كان في استقبال سليماني بالمطار. وفي الوقت الذي لم تمارس طهران ضغوطاً في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مكتفية في وقتها بتقديم أدلة على قيام الأميركيين بعملية الاغتيال مع اتهامات لعدد من العناصر لم يُكشف عنهم، فإنها، وفقاً لتصريحات المسؤولين الإيرانيين، راضية عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة العراقية السابقة. وتثير ضغوط طهران على الحكومة العراقية الحالية في وقت تحسب «قوى الإطار» على معسكرها تساؤلات لدى المراقبين السياسيين بشأن الدوافع التي تجعل إيران تزيد من هذه الضغوط في وقت تنقسم «قوى الإطار» حيال كيفية قيام علاقة مع واشنطن. وفي وقت يُتوقع أن يقوم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة إلى واشنطن لم يحدد موعدها بعد، فإن قوى في «الإطار التنسيقي» لا تزال توجه اتهامات إلى قيادات في جهاز المخابرات العراقية للضلوع في عملية الاغتيال، لكنها لا تقدم أي أدلة على ذلك. وبينما تصر طهران على أن سليماني كان ضيفاً على الحكومة العراقية بصفة دبلوماسي، فإنه في الوقت الذي أعلن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي أنه كان على موعد مع سليماني صبيحة مقتله، فإن الحكومات العراقية السابقة، وبعد بدء عمليات القتال ضد تنظيم «داعش» عام 2014، كانت تبرر وجود سليماني في العراق وجولاته في مناطق القتال بأنه يعمل بصفة مستشار لدى الحكومة العراقية. إلى ذلك، وطبقاً لتقرير لصحيفة «واشنطن تايمز»، فإن «الأحداث التي سبقت اغتيال سليماني والمهندس شهدت تصعيداً من قبل فصائل المقاومة العراقية، حيث تعرضت قواعد الولايات المتحدة في العراق لهجمات صاروخية، رداً على الضربات الجوية الأميركية على مواقع فصائل «الحشد الشعبي». وأضاف أن «السفارة الأميركية في بغداد شهدت مظاهرات عارمة احتجاجاً على الضربات الجوية، وكنا نخشى اقتحام المبنى عندما اتصلت غرفة العمليات بالبيت الأبيض، وقالت إن سفارتها في بغداد تتعرض للهجوم. وبدأت السفارة الأميركية في بغداد بإتلاف الوثائق، وهو مؤشر على وجود مخاوف من سقوطها». وتابع التقرير أن «مستشار الأمن القومي الخاص بالرئيس اتصل وأيقظ نائب الرئيس في الساعات التي تلت ذلك، وبقي على اتصال مستمر مع نائب الرئيس، وكذلك فعل مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين مع الرئيس». وواصل أنه «في الساعات التي تلت ذلك، أراد ترمب أن يعرف مَن يقف وراء هذه الهجمات».