تدرس وزارة العمل حاليا عدة مقترحات وحلول من أجل حل أزمة الاستقدام بشكل يتوافق مع جميع الأطراف التي ترغب في مزاولة النشاط، حيث لديها الآن 3 ملفات، هي دراسة إنشاء مجلسين تنسيقيين، أحدهما بالرياض، والآخر عن طريق فروع وزارة العمل في مختلف مناطق المملكة، وإعادة صياغة عقد التوسط الذي توجد به ثغرات لم تكفل حقوق جميع الأطراف. مجلس تنسيقي علمت "الوطن" من مصادر أن من المقترحات التي تدرس هي إنشاء مجلس تنسيقي أو فريق عمل تكون آليته عن طريق فروع وزارة العمل بعد عقد اجتماعات داخل كل منطقة ووضع آلية لانتخاب أعضائه، يهدف إلى إيصال صوت المكاتب للوزارة وتنسيق المشاكل والطلبات، حيث ترغب المكاتب بوجود كيان اعتباري لها منفصل عن الشركات نظرا لتعارض المصالح بين المكاتب والشركات لكيفية تقديم الخدمة للعميل. وتدرس الوزارة أيضا إعادة صياغة عقد التوسط في الاستقدام بعد الأخذ بكافة المقترحات والآراء من أصحاب المكاتب لإغلاق جميع الثغرات التي أدت لعدم حفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بها "العميل- العاملة - مكتب الاستقدام". الاستقدام من إندونيسيا أدى إيقاف الاستقدام من إندونيسيا أكبر دولة مصدرة للعمالة المنزلية إلى انخفاض العرض بشكل كبير، وتأثيره على الاستقدام ككل بالرغم من أن إصدار قرارات الإيقاف جاء عن طريق جهات سيادية من قبل الحكومات إلا أنه تم توجيه الاتهام من قبل الإعلام بأن المكاتب هي السبب الرئيسي في الإيقافات وبالتالي أدى إلى تدهور في العلاقة بين المكاتب والوزارة من جهة ومن طرف العميل من جهة أخرى. لذلك يدرس إنشاء مجلس تنسيقي بمشاركة أعضاء من الوزارة لتفعيل الدور الإعلامي لإيضاح الرؤيا لتبرئة المكاتب من أنها المتسبب الرئيسي وأن شح العرض هو السبب، مع توضيح دورها وخدماتها خلال الـ30 عاما الماضية، وأيضا التواصل المستمر مع وزارة العمل. 1-إنشاء مجلس تنسيقي بالرياض 2- إنشاء مجلس تنسيقي بفروع وزارة العمل في مختلف مناطق المملكة 3- إعادة صياغة عقد التوسط الذي توجد به ثغرات لم تكفل حقوق جميع الأطراف