أولت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية كبيرة للصناعة الخضراء والمستدامة في الإمارة، بما يشمل تطبيق أحدث معايير الصناعة ودعم تصدير المنتجات الخضراء واعتماد إطار لتداول أرصدة الكربون في سوق دبي المالي. وتعرف الصناعة الخضراء والمستدامة بأنها تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية. وذلك من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة والحد من المخلفات، وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير للتقليل من التأثير السلبي على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدى إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتماداً على استخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة. استراتيجية وفي هذا الصدد، أكد عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في تصريحات خاصة لـ «البيان» على الأهمية الكبيرة لأجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تضم 100 مشروع تحولي. وبمستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. وقال إن إطلاق مخطط دبي للصناعة الخضراء والمستدامة بما يشمل تطبيق أحدث معايير الصناعة ودعم تصدير المنتجات الخضراء، يتوافق تماماً مع استراتيجية دبي في التحول نحو التنمية الصناعية المستدامة، والتي تنتجها الإمارة في أعمالها منذ سنوات. وحول دور الشركة وصناعة الألمنيوم في دعم أجندة دبي، قال بن كلبان: الألمنيوم معدن خفيف الوزن وعالي المتانة، وله القدرة على توصيل الكهرباء والحرارة ومقاومة التآكل، والأهم من ذلك أنه قابل لإعادة التدوير بشكل لا نهائي. والتوقعات المستقبلية لصناعة الألمنيوم على المدى الطويل تعتبر إيجابية للغاية. لأن هذه الخصائص تعني أن الألمنيوم مادة أساسية لتطوير مجتمعات أكثر استدامة، حيث يدخل في تصنيع كل شيء من السيارات الكهربائية إلى توربينات الرياح. ويتوقع المعهد الدولي للألمنيوم نمو الطلب على المعدن بنسبة تتراوح بين 50% و80% بحلول العام 2050. استدامة وأضاف: نرى في «الإمارات العالمية للألمنيوم» أن جميع جوانب الاستدامة مهمة، ولذا نؤمن أنه من المهم تصنيع الألمنيوم بمسؤولية، ونولي أهمية خاصة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويعتبر إنتاج الألمنيوم حالياً إحدى أكثر الصناعات المُنتجة لانبعاثات الكربون، وتمثل إزالة الكربون واحداً من أهم التحديات التي يواجهها قطاع صناعة الألمنيوم العالمية، ولكننا في الشركة نحرز تقدماً تدريجياً في تحقيق هذا الهدف. وقال إنه في 2021، أصبحت «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم تجارياً باستخدام الطاقة الشمسية، حيث يُعزى حوالي 60 % من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في صناعة الألمنيوم العالمية، إلى توليد الكهرباء. وخلال السنوات الأخيرة، أعلنت دبي عن العديد من المشروعات الصناعية العملاقة التي تدعم خططها في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، ومنها «مشروع الهيدروجين الأخضر»، الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي»، و«شركة سيمنس للطاقة» في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج «الهيدروجين» باستخدام الطاقة الشمسية. وفي مشروع رئيس آخر للطاقة الخضراء تم الإعلان عنه مؤخراً في دبي، وقعت مجموعة «إينوك» اتفاقية مع شركة الصناعات الثقيلة اليابانية «IHI»، بهدف إنشاء وحدة تصنيع هي الأولى من نوعها لـ «الأمونيا الخضراء»، والتي تعتبر أحد أبرز حلول الوقود الخالي من انبعاثات الكربون ذات الجدوى الاقتصادية العالية من حيث فاعليتها العملية، وكلفتها المنخفضة، وسهولة التعامل معها، فضلاً عن كونها تنتج الهيدروجين بمعدلات كثافة مرتفعة. تنافسية وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم» للقطاع الصناعي: لطالما حرصت دبي على بناء قطاع صناعي قوي ومستدام يتمتع بقدرة تنافسية عالية لجذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم، ما ساهم في تحويل دبي إلى وجهة رئيسة رائدة للاستثمارات الصناعية. وأضاف: بصفتنا أحد أكبر المراكز الصناعية في المنطقة ومساهماً أساسياً في تنفيذ حملة «اصنع في الإمارات»، توفر مدينة دبي الصناعية بيئة أعمال متكاملة ومرنة تتيح لكبرى الشركات العالمية والإقليمية فرص النمو والتوسع. ومنذ إطلاق مدينة دبي الصناعية في عام 2004، سعينا بشكل دؤوب إلى تحقيق رسالتنا المتمثلة في الارتقاء بالمنظومة الصناعية وبيئة التصنيع المتكاملة في الدولة. خطط وقالت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة «إم جلوري القابضة»: إن الامارات لازالت تعمل جاهدة إقليمياً وعالمياً لوضع الخطط والمبادرات الداعمة للاقتصاد المستدام، وذلك من خلال العديد من البرامج والسياسات في مختلف المجالات إيمانا منها بأهمية تلك المبادرات للمساهمة في التقليل من الانبعاثات الكربونية التي تهدد حياة الملايين من البشر حول العالم. وأضافت: تلك السياسات بدورها ستدعم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الصناعة المستدامة في الدولة، وستكون عاملاً جاذباً للعديد من المشاريع والأفكار المتميزة في الصناعة الخضراء، بل وستجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في تلك الصناعات التي أصبحت هاجسا للعديد من رجال الأعمال والمستثمرين عالمياً. وتابعت: لا أعتقد أن هناك أي معوقات لدعم نمو الصناعة الخضراء في دبي، كونها من المدن الأولى والسباقة في تبني مثل هذه الصناعة. كما قامت في السنوات الأخيرة بدعم العديد من المشاريع المستدامة فيها، غير أننا نحتاج بالطرف الآخر لزيادة الوعي للمستثمرين ورجال الأعمال ليولوا اهتمامهم الأكبر بالاقتصاد المستدام من خلال قطاع الصناعات الخضراء. وذلك لدعم تلك الخطط وتطبيقها على أرض الواقع. نحن لا زلنا نعول نجاحاتنا إلى الدعم الحكومي المقدم لنا في هذا المجال، ولا يمكن لكثير من تلك المشاريع المعنية بالاقتصاد الأخضر والتي لاتزال مشاريع بكر، أن تنجح من دون تقديم بعض الحزم المالية الداعمة لها وأيضا من خلال سن بعض القوانين. تكنولوجيا من جهته، أكد الخبير الصناعي، علي الشيراوي، على الدور الكبير للتكنولوجيا المتقدمة واستخدامها في الصناعات الخضراء. وقال إن الرقمنة اعتبرت أحد المستجدات الإلكترونية التي اعتمد عليها القطاع الصناعي، إذ أدت إلى استحداث طرق حديثة للإنتاج الصناعي النظيف والمستدام. فالاعتماد على التكنولوجيا النظيفة لا يمثل تحدياً بشكل عام، ولكنه بات محركاً جديداً للنمو الاقتصادي، وهو ما أدركته دبي مبكراً وأعطته مساحة واسعة ضمن استراتيجياتها المختلفة، حيث رأت القيادة أن التكنولوجيا النظيفة لا تكمن فقط في الحد من التلوث البيئي، وإنما تدخل كذلك ضمن العملية الصناعية وفي كل مراحلها بداية من الخطوات الأولى إلى المراحل النهائية. وأضاف الشيراوي: تتمثل آثار استخدام التكنولوجيا في القطاع الصناعي إلى التنمية المستدامة في القضاء على البطالة من خلال الاعتماد على تكنولوجيا نظيفة، ما يعني تحولاً إلى اقتصاد يتطلب عمالة مميزة من أجل إنجاز العمل، وخلق بدائل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا منخفضة الكربون والتقدم في استخدام الطاقة المتجددة، مما يعزز النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع النقل بالاعتماد على استخدام الوقود النظيف، مما يسهم في تحقيق فوائد اقتصادية، وتخضير القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض نسب الكربون. تعاون القطاعين بدوره، أكد حسن عباس الهزيم، المدير التنفيذي لشركة «إنتركويل» العالمية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عودنا دائماً أن تكون دبي سباقة في تبني خطط ومبادرات جديدة ونوعية للارتقاء بالقطاع الصناعي وتتحدى نفسها في هذا الصدد لتكون الأفضل عالمياً. وأضاف أن هذه الأجندة تحفز القطاع الصناعي على تنشيط مشروعاته. لذلك أرى أن الشركات المصنعة مطالبة بتطبيق معايير الاستدامة في مشروعاتها من ناحية استخدام الطاقة وإعادة التدوير. وشدد الهزيم على أهمية وجود شراكة وتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات صناعية كبرى تتوافق مع الأجندة المعلن عنها، فعلى سبيل المثال، مشروعات التدوير لا يمكن لشركات القطاع الخاص وحدها أن تقوم بتنفيذه، وهي في هذه الحالة تحتاج دعماً مباشراً من القطاع الحكومي حتى تحقق النتائج المرجوة منه. ولفت الهزيم إلى نقطة مهمة أخرى لإنجاح دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الصناعية الخضراء، وهي التمويل وتقديم تسهيلات حكومية أكبر، حتى تستطيع الشركات بناء مشروعات مؤثرة في اقتصاد دبي وتكون قادرة في الوقت نفسه على تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية. دور التكنولوجيا في الصناعة الخضراء التحول نحو اقتصاد يتطلب مهارات مميزة لإنجاز الأعمال توفير بدائل للطاقة المتجددة عبر استخدام التقنيات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع النقل بالاعتماد على الوقود النظيف تخضير القطاعات الاقتصادية لتخفيض نسب الانبعاثات الكربونية تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App