أعلن بنك مصر والبنك الأهلي، المملوكان للحكومة المصرية وأكبر بنوك البلاد، طرح شهادة ادخار بعائد 25 في المائة سنويا لأجل عام، في حال تم صرفها نهاية العام، بعائد 22.5 في المائة إذا تم الصرف بشكل شهري. ويعد هذا العائد مرتفعا للغاية مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى إصدار شهادات بنحو 20 في المائة إلى 22 في المائة على أقصى تقدير، بعد أن رفع البنك المركزي المصري الفائدة في 22 ديسمبر الماضي. وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة 3 في المائة لتصل إلى 16.25 في المائة للإيداع، و17.25 في المائة للإقراض. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، لجأ البنكان الحكوميان إلى إصدار هذه الشهادات بهذا العائد المرتفع لأكثر من سبب، الأول، مواجهة التضخم الذي وصل إلى 21.5 في المائة في نوفمبر الماضي، عبر جذب السيولة من الأسواق، خاصة أن التجربة السابقة لطرح شهادات بعائد مرتفع سابقا قد جذبت نحو 750 مليار جنيه مصري خلال شهرين، ما يشير إلى جدواها والإقبال المتزايد عليها. أما ثاني الأسباب، فهو دعم الجنيه المصري في ظل زيادة الطلب المتوقعة على الدولار، بعد إلغاء نظام الاعتمادات المستندية، المطلوب من الموردين لاستيراد السلع من الخارج. وكان البنك المركزي المصري قد ألغى الأسبوع الماضي، نظام الاعتمادات المستندية في العمليات الاستيرادية، المعمول به منذ فبراير الماضي، والعودة إلى نظام مستندات التحصيل. ويلزم نظام الاعتمادات المستندية المستوردين بسداد قيمة الشحنة كلها عند التعاقد، فيما يسمح نظام مستندات التحصيل بسداد جزء فقط من قيمة الصفقة عند التعاقد ثم استكمال السداد بعد بيع السلع. ومع العودة إلى نظام مستندات التحصيل ستعود حركة الاستيراد التي كانت خاملة منذ تطبيق نظام الاعتمادات المستندية، وعليه من المتوقع حدوث طلب متزايد على الدولار وارتفاع سعره أمام الجنيه، لذا فالشهادات قد تلعب دورا في كبح هذا الارتفاع. ويهدف قرار البنك المركزي المصري بالعودة إلى نظام مستندات التحصيل، إلى معالجة أزمة تراكم البضائع في المواني التي بلغت نحو 9.5 مليار دولار. وثالث الأسباب، قرض صندوق النقد، الذي يتطلب ترك حركة صرف الجنيه المصري مرنة، وبالتالي إصدار الشهادات يمنع انخفاض الجنيه بشكل كبير، في ظل تحويل عديد من الأفراد أموالهم من الدولار إلى الشهادات الادخارية المطروحة بالجنيه المصري. ورابع الأسباب، تحجيم السوق الموازية "غير الرسمية" لتداول الدولار، عبر جذب الأموال الدولارية لوضعها في شهادات بالجنيه المصري بعائد مغر. وأمس الأول، ارتفع الدولار في البنوك المصرية إلى مستوى تاريخي عند 26.5 جنيه، مقابل نحو 24.7 جنيه خلال الفترة الماضية. وكان الدولار قد وصل إلى 36 جنيها في السوق الموازية، قبل حصول الحكومة المصرية على موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد. وفي 16 ديسمبر الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة ثلاثة مليارات دولار تقريبا. ويمثل البرنامج الذي يدعمه الصندوق في مصر حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص. وتتضمن حزمة السياسات التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية. ومن المتوقع أن يشجع "تسهيل الصندوق الممدد" على إتاحة مزيد من التمويل لمصلحة مصر من شركائها الدوليين والإقليميين، بحسب الصندوق. إلى ذلك، سددت مصر مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، كما سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين. وأوضح مصدر مصرفي مسؤول أنه رغم التزام مصر بسداد الالتزامات الخارجية، إلا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال ديسمبر، ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو الماضي. وحدة التقارير الاقتصادية