رأى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع سعر صرف الدولار مجددا أمام الجنيه المصري يأتي في إطار مساعي الحكومة المصرية للوصول إلى سعر صرف مرن كخطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي. وشهد سعر صرف الدولار اليوم (الأربعاء) ارتفاعا مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث أعلن البنك المركزي المصري أن متوسط سعر صرف الدولار نحو 26.38 جنيه للشراء و26.47 جنيه للبيع، في حين كان سعر صرف الدولار 24.68 جنيه للشراء، و24.76 جنيه للبيع حتى مساء أمس (الثلاثاء). وجاء ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية بالتزامن مع إعلان البنك الأهلي وبنك مصر، وهما أكبر البنوك المصرية، إصدار شهادات إدخار بعائد سنوي يبلغ 25 بالمائة. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن رفع سعر الدولار يأتي في إطار السعي للوصل إلى سعر صرف مرن باعتباره أحد محاور الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي مؤخرا. وتوصلت مصر وصندوق النقد الدولي مؤخرا الى اتفاق تحصل مصر بمقتضاه على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، حيث أتاح الاتفاق صرف نحو 347 مليون دولار لمصر بشكل فوري، ومن المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي لمصر بنحو 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين. وأوضح جاب الله أن "ما حدث اليوم من السماح بارتفاع سعر الدولار وإصدار أوعية ادخارية يصل عائدها إلى 25 بالمائة، يمثل الآلية التي تطبق بها مصر ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي". ولفت إلى أن ما تم يعتبر خطوة على طريق التحرير لكامل لسعر الصرف بهدف القضاء على المضاربة على الدولار في إطار تحقيق الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل العديد من الإجراءات الأخرى مثل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها من الإجراءات. من جهته، قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي إن هذا الارتفاع في الدولار مقابل الجنيه أو بالأحرى انخفاض الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية هو إجراء مؤقت وسيعقبه تراجع واستقرار الدولار مع حصول مصر علي الدفعة الثانية من صندوق النقد ونحو 14 مليار دولار تمويلات من الشركاء الإقليميين ومنهم دول الخليج. وأضاف الديب لـ ((شينخوا)) أن سعر صرف الجنيه المصري شهد اليوم انخفاضا جديدا بنسبة أكثر من 4.7 % ليصل إلى مستوى 26 جنيها لكل دولار لأول مرة على الإطلاق، مشيرا إلى أن الانخفاض جاء مع إعلان أكبر بنكين حكوميين وهما الأهلي ومصر طرح شهادات ادخارية بعائد يبلغ 25% لمدة عام. وتوقع أن يؤدي إصدار البنك الأهلي وبنك مصر شهادة لمدة سنة بعائد 25 بالمائة يصرف سنويا ، على كبح جماح التضخم وجعل حائزي العملات الأجنبية وخاصة الدولار يتنازلون عنها لصالح الجنيه ووضعه في الشهادات من أجل العائد المرتفع ما ينعش الجنيه ويزيد من قيمته. وأوضح أن خفض قيمة الجنيه المصري كان متوقعا عند رفع البنك المركزي المصري مؤخرا سعر الفائدة 300 نقطة أساس لاحتواء ضغوط التضخم مستهدفا الوصول بمعدله عند مستوى 7 بالمائة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 ومستوى 5 بالمائة في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026. وشدد أبوبكر الديب على ضرورة السيطرة على سوق الصرف من خلال طرح شهادات إدخار مرتفعة العائد لأجل قصير لجذب مدخرات المواطنين وبالتالي تخفيف الضغط على العملات الأجنبية وتدبير احتياطي من النقد الأجنبي لتلبية الطلب على الدولار ووقف المضاربات عليه. كما طالب الديب الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات سريعة لدعم الصناعة والاستثمار والبورصة التي ربما تتضرر من هذا القرار نظرا لانتقال الأموال منها إلى البنوك وبالتالي يحدث ركود. بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قرار خفض قيمة الجنيه يأتي لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية. وأشار عادل لـ ((شينخوا)) إلى أن رفع معدلات الفائدة أيضا جاء متسقا مع ارتفاع معدل التضخم والذي يتطلب تحريك سعر الفائدة لمواجهته لحين الاستقرار في أسعار السلع عالميا والتي أثرت بصورة كبيرة على معدل التضخم داخل الدولة المصرية. وتوقع أن يساهم رفع سعر الفائدة خلال هذه المرحلة في تحقيق الاستقرار النقدي داخل الجهاز المصرفي وسحب السيولة من الأسواق والتي تعد أحد أسباب ارتفاعات الأسعار، لافتا الى أن رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف في القضاء على السوق الموازية التي تتجه إليها الأموال لشراء العملة الخضراء بهدف تحقيق مكاسب منها . وتزامن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وإصدار شهادات ادخارية بفائدة 25 بالمائة، مع اعلان البورصة المصرية تحقيق رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال تداولات جلسة اليوم رقما تاريخيا غير مسبوق وهو 1,013.6 مليار جنيه مصري (أي تريليون وثلاثة عشر مليار جنيه)، وهو ما لم يحدث في تاريخ البورصة المصرية، وكان أعلى رقم مسجل لرأس المال السوقي في ابريل عام 2018 بقيمة تريليون وثمانية مليارات جنيه. وأكدت البورصة المصرية في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحتها الرسمية بموقع ((فيسبوك)) أن عدد العمليات المنفذة مع نهاية جلسة اليوم تخطى 115.6 ألف عملية وهو الأعلى في تاريخ البورصة المصرية. وأشارت إلى أن الارتفاعات المشار إليها في أداء الأوراق المالية المقيدة تعكس أن الاستثمار في البورصة الآن هو التحوط الأمثل من التحديات الاقتصادية الحالية.