قتل 35 صومالياً وأصيب العشرات أمس، في تفجير انتحاري مزدوج وقع في مدينة «محاس» بإقليم «هيران» تبنته حركة «الشباب» الإرهابية. وقال عمدة محاس، مؤمن محمد، إن التفجيرين الانتحاريين كانا عبارة عن سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان. وأوضح أن التفجير الأول وقع قرب المنزل الذي كان يقيم فيه، بينما وقع الثاني على بعد أمتار من منزل يقيم فيه النائب في البرلمان محمد أبو بكر جعفر، والذي لم يكن موجوداً لحظة وقوع التفجير. ولفت محمد إلى أن التفجيرين تسببا في خسائر بشرية معظمهم مدنيون. من جهته، أكد مصدر أمني أن التفجيرين أسفرا عن مقتل 35 شخصاً، فيما يتوقع ارتفاع العدد بسبب شدة التفجيرين. وقال محمود سليمان وهو من وجهاء المنطقة إن 52 شخصاً أصيبوا بجروح ونقل غالبيتهم إلى مقديشو للعلاج. وفي وقت لاحق، أعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن التفجيرين، عبر موقع «صومالي ميمو» المحسوب عليها، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وتعد «محاس» إحدى الجبهات القتالية وسط البلاد، حيث شهدت معارك شرسة بين الجيش الصومالي بدعم من العشائر من جهة ومسلحي «الشباب» من جهة. ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد الحركة الإرهابية التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.​​ وفي الوقت الذي تكثف فيه الحكومة الصومالية وحلفاؤها جهودهم لكبح جماح الحركة الإرهابية، تفيد المعطيات على الأرض، بأن هذه الجماعة الدموية لا تزال تشكل تهديداً خطيراً، لا للصوماليين فحسب، وإنما لمنطقة القرن الأفريقي بأسرها. فالنجاحات التي حققها التحالف الحكومي العشائري الذي تبلور مؤخراً في الصومال في مواجهاته ضد إرهابيي «الشباب» جنباً إلى جنب مع المكاسب الميدانية، التي أحرزتها القوات الخاصة الصومالية لم تفض بعد إلى احتواء خطر هذا التنظيم الإرهابي، الذي يُوصف بأنه أكثر أجنحة «القاعدة» دموية وثراءً، في أفريقيا والعالم على الأرجح. وفي الآونة الأخيرة، تجسد هذا الخطر، في صورة هجمات ضربت على مدار الشهور القليلة الماضية مناطق مختلفة من الصومال، كان من بين أعنفها، تفجير مزدوج هز العاصمة مقديشو، أواخر أكتوبر الماضي، وأدى لمقتل 100 شخص على الأقل، وجرح نحو 300 آخرين، واعتُبِرَ الأكثر دموية في هذا البلد الأفريقي، منذ عام 2017. وشَكَلَّت التفجيرات الإرهابية رسالة تؤكد من خلالها الحركة، أنها لا تزال قادرة على زعزعة الأمن والاستقرار في الصومال، على الرغم من الآمال التي يعلقها كثيرون، على رئيسه الحالي حسن شيخ محمود، الذي كان قد أعلن إطلاقه «حربا شاملة» على «الشباب». ويحذر خبراء عسكريون غربيون، من أن هذه التطورات تشير إلى أن الحركة الإرهابية، باتت تشن أكثر من مجرد «حرب عصابات» ضد حكومة مقديشو، وذلك بعدما استطاعت منذ ظهورها على سطح الأحداث منتصف العقد الأول من القرن الماضي، أن تسيطر على مساحات واسعة من البلاد، خاصة في المناطق الريفية الواقعة في الأجزاء الوسطى والجنوبية منها. وفي هذا السياق، قال سام ويلكينز الضابط في القوات الخاصة الأميركية، والذي خدم من قبل في الصومال ودول أخرى كأفغانستان ونيجيريا، إن المناطق التي تبسط عليها الحكومة الصومالية السيطرة، تبدو حتى الآن أشبه بنقاط متناثرة، تفصلها المدن والبلدات التي تتحكم فيها حركة «الشباب»، وهو ما يحول من دون أن تتمكن السلطات، من إحكام قبضتها على مختلف أنحاء البلاد، على نحو فعال. وفي تصريحات نشرها مركز «مودرن وور إنستيتيوت» للأبحاث والدراسات العسكرية، حذر ويلكينز من أن خطورة الحركة الإرهابية، تتزايد على ضوء نجاحها، في استغلال تضاريس المناطق المختلفة من الصومال، والاستفادة من الانقسامات السياسية، والصراعات العشائرية، ومشاعر التهميش والغبن التي تساور بعض الشرائح الاجتماعية هناك.   مقديشو: قتل 2000 إرهابي بعمليات أمنية خلال 4 أشهر أخبار ذات صلة الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في الصومال محمد البواردي يستقبل وزير الدفاع الصومالي ويوقعان اتفاقية تعاون مقديشو (الاتحاد) كشف مسؤولون من وزارتي الدفاع والأمن الداخلي بالصومال أمس، عن مقتل أكثر من 2000 من العناصر والقيادات الإرهابية بحركة «الشباب» جراء العمليات الأمنية في محافظات «جلجدود وهيران وشبيلي الوسطى» خلال الأربعة أشهر الماضية. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أن ذلك جاء خلال ترؤس رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أمس، اجتماعاً لمناقشة الوضع الأمني ​​في البلاد. وأكد بري أن حكومته ملتزمة بالقضاء على حركة «الشباب» وأن وقتهم ينفد الآن، مشيراً إلى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لرفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد. واقترح مجلس الوزراء الصومالي خلال الاجتماع «تشكيل لجنة تنفيذية وأخرى فنية على المستويين الفيدرالي والولائي تعملان على تنفيذ الأهداف المخططة للحكومة الصومالية لضمان رفع البلاد بالكامل من حظر الأسلحة، حيث سيتم تنفيذها في غضون عام». وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون وكالة الهجرة والجنسية الوطنية.