أقر مجلس النواب الأردني، في جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، أمس الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022. وأقر المجلس مشروع القانون كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد نقاش موسع حول مواده. وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، وتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار. وجاءت أيضا لغايات إعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، لمراجعة الاستيضاحات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة، إذ تم تصويب الكثير منها، وبعضها حوّل إلى النائب العام.