وكالات -; سويفت نيوز: انتعشت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد انخفاضها أكثر من 9% في مستهل العام الجديد، في أسوأ بداية سنوية منذ أكثر من 30 عاما، إذ استغل المستثمرون التراجع لشراء العقود الآجلة بناء على توقعات ببقاء الطلب على الوقود مستقرا في الأجل الطويل. وجاء الانتعاش بعد يومين شهدا انخفاضات حادة مع شعور المستثمرين بالقلق من ركود عالمي محتمل، وفيما بدت المؤشرات الاقتصادية قصيرة الأجل في أكبر مستهلكَين للنفط في العالم، الولايات المتحدة والصين، ضعيفة. وحققت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب 88 سنتا، أو 1.13%، إلى 78.72 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 89 سنتا، أو 1.22%، إلى 73.73 دولار للبرميل، عند الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش. وخلال الجلستين السابقتين، هبط برنت والخام الأميركي بأكثر من 9% في أكبر خسارة خلال يومين في بداية عام منذ يناير عام 1991، وفقا لبيانات رفينيتيف ايكون. وأثرت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة على الأسعار في الجلسة السابقة. وقال معهد إدارة التوريدات، إن التصنيع الأميركي، سجل المزيد من الانكماش في ديسمبر منخفضا للشهر الثاني على التوالي إلى 48.4 من 49 في نوفمبر، ليسجل أضعف قراءة منذ مايو 2020. كما أظهر مسح أجرته وزارة العمل الأميركية، أن فرص العمل الشاغرة انخفضت 54 ألفا إلى 10.458 مليون فرصة في اليوم الأخير من نوفمبر، مما أثار مخاوف من أن يستغل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سوق العمل الشحيح سببا لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما قفزت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، وذلك وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي. ومن المقرر صدور بيانات حكومية عن المخزونات في وقت اليوم الخميس. وبالنسبة للصين، قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، إن البيانات تظهر عدم العثور على متحور جديد لفيروس كورونا هناك، لكن الدولة لا تقدم الأعداد الحقيقية لمن لقوا حتفهم نتيجة التفشي السريع للفيروس في الآونة الأخيرة. وأدت المخاوف من الاضطرابات الاقتصادية في ظل تفشي “كوفيد-19” في أنحاء الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، لزيادة التشاؤم حيال أسعار النفط. وعززت الحكومة الصينية حصص تصدير المشتقات النفطية في الدفعة الأولى لعام 2023، مما يشير إلى توقعات بضعف الطلب المحلي.