بدأت الإجراءات القضائية في لبنان لملاحقة المتهمين في حادثة الاعتداء التي وقعت في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على دورية للكتيبة الآيرلندية، التابعة لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل»، وأدت إلى مقتل الجندي الآيرلندي شون روني. وادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 7 أشخاص، بتهمة التورط في الاعتداء، غير أن المعتقل منهم شخص واحد هو محمد عيّاد الذي كان أحد مطلقي النار على الجندي، في حين هناك آخرون متهمون بالمشاركة في إطلاق النار بين الـ6 الفارّين، الذين سطّر القاضي عقيقي بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّهم بعد إحاطته بكل المعطيات والمعلومات المتصلة بالحادثة وأسبابها وخلفياتها. وأكد مصدر قضائي بارز، لـ«الشرق الأوسط»، أن عقيقي «ادعى على الموقوف محمد عيّاد بجرم قتل الجندي الآيرلندي قصداً، ومحاولة قتل رفاقه الـ3 بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي. كما ادعى على أربعةٍ معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار، وسطّر بلاغات بحث عنهم. كما ادّعى على اثنين آخرين مجهوليْ كامل الهوية بجرائم إطلاق النار وتحطيم الآلية العسكرية التابعة لـ(يونيفيل) وترهيب عناصرها». واستند الإجراء القضائي إلى التحقيقات والمعلومات التي توصّل إليها فرع التحقيق في مخابرات الجيش اللبناني وتتبع كاميرات المراقبة. وأفاد المصدر القضائي بأن الحادث «حصل على يد أبناء المنطقة». وكان مصدر أمني قد أعلن أن «حزب الله» سلّم المتهم الرئيسي بالحادثة إلى الجيش اللبناني ضمن تسوية، غير أن المصدر أوضح أن «مخابرات الجيش هي التي حددت هوية عيّاد بوصفه مشتبهاً رئيسياً بالحادث، وأحضرته إلى التحقيق، وجرى توقيفه بأمر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.