أكد السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن قانون الضريبة علي العقارات المبنية ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، يقرر العديد من المزايا للتخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة العقارية. وقال، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن أبرز تلك المزايا منح إعفاء بنسبة 30% من قيمة الوعاء الضريبي مقابل أعباء الصيانة للحفاظ علي ثروة مصر العقارية بجانب إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات التي تقل قيمتها أو تساوي مليوني جنيه وما زاد عن ذلك يدفع عنه الضريبة. وأضاف أنه نظرًا لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية في مصر حيث أن أغلب الوحدات العقارية غير مسجلة بالشهر العقاري، بجانب وجود حالات كثيرة لأفراد يمتلكون أكثر من وحدة عقارية، فإن مصلحة الضرائب العقارية تطبيقًا لهذا الإعفاء القانوني ملزمة بإرسال إخطار بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية المتواجدة بالجمهورية، وهو ليس ربطًا نهائيًا بقيمة الضريبة وإنما اخطار بها فقط، علي ان يتقدم مالكو الوحدات بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص لأسرهم حتي يتسني للمصلحة منحها الإعفاء القانوني المقرر. ولفت القفاص إلى أن طلب الإعفاء يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك وليس طلبًا متكررًا وإن كان المالك ملزمًا قانونًا بإخطار المصلحة، بأي تغير في وضع الوحدة كأن يكون قام ببيعها لآخرين مثلاً وفي هذه الحالة قد يستمر الإعفاء إذا كانت سكنًا خاصًا للمشتري الجديد أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له.