قال قيادي بارز في ائتلاف الحُرية والتغيير -الكُتلة الديمقراطية- إن المقترح الذي دفعت به الحكومة المصرية للأطراف السودانية قبل يومين، يتجاوز الاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش وقوى حزبية ومدنية في الخامس من ديسمبر الماضي. وكان رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، قام الاثنين الماضي بزيارة خاطفة إلى الخرطوم أجري خلالها مشاورات، شملت أطراف الأزمة السياسية من المدنيين والعسكريين، وقدم مقترحاً باستضافة بلاده اجتماعاً بين أطراف الحرية والتغيير -المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية- لردم هوة الخلافات المتسعة بين الطرفين. ونقل موقع «سودان تربيون» الإخباري على الإنترنت، عن نائب رئيس الكتلة الديمقراطية د. جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية الحالي، تعليقاً على المبادرة المصرية قوله «بالتأكيد، المقترح بديل للاتفاق الإطاري الذي جاءت به مجموعة المجلس المركزي، وهناك آخرون سيأتون بما يرونه مناسباً لهم، ولذلك لابد من الخروج بشيء متفق عليه، والإطاري غير متفق عليه ولا يحظى بإجماع». وأكد بأن رئيس المخابرات المصرية، دعا الأطراف السودانية المختلفة للجلوس في حوار لكن لم يتحدد مكان انعقاده بغرض الوصول لتوافق سياسي. وأضاف "الأطراف لم تجتمع بعد لتسير في هذا الخط، هذه رؤية نرحب بها، وليس لدينا اعتراض عليها والمسؤول المصري رأيه هو أن يساعد السودانيين لتجاوز خلافاتهم". وأوضح بأن أطراف لم يسمها، تقف ضد المقترح المصري لاعتبارات من بينها أنها تراهن على جهات خارجية أخرى، داعمة لموقفهم، ويعتبرونها أهم من الدعم المصري، ويعترضون على تدخل القاهرة. وجاء حديث جبريل فيما يشبه الرد المبطن على تصريحات أدلى بها في وقت سابق المتحدث باسم الحرية والتغيير جعفر حسن، قال فيها إن الائتلاف رفض دعوة مدير المخابرات المصرية لحوار يجمعهم بالكتلة الديمقراطية، وأفاد إنهم طالبوه بدعم الاتفاق الإطاري، وإقناع كل من جبريل إبراهيم ومني اركو مناوي للانضمام اليه. وانتقد جبريل الاتفاق الإطاري، وأكد بأنه قائم على مرجعيات غير حقيقية، وحوى عيوباً جوهريةً ونتج عن اجتماعات سرية جمعت طرفين تحت ضغوط دولية. وأضاف قائلاً «التدخل الأجنبي السافر مرفوض، ومنهج الوصول لتسوية بين طرفين من مكونات المجتمع أمر غير مقبول، والأوراق التي تم التوقيع عليها وهي الإعلان السياسي والدستوري غير معلنة، ولم تملك للشعب كما أنه تحدث عن اتفاقية السلام بطريقة غير صحيحة». واعترض جبريل كذلك على منح موقعي الإطاري سلطات وصلاحيات واسعة، في تعيين رئيس الوزراء ورؤساء المفوضيات، وتكوين مجلس للقضاء والنيابة من الأحزاب، وعده اتجاه يهدف لتسييس الأجهزة العدلية في السودان. ورأى أن الدعوة لتكوين جهاز أمني داخلي برغم تحفظات قوى الإطاري على جهاز المخابرات العامة، من شأنه خلق جهاز أمني جديد ليضم بداخله "مليشيات" خاصة بالأحزاب السياسية لتحارب بها القوى المناهضة لها. ورأي جبريل، "أن مجموعة صغيرة تريد أن تحتكر السلطة خلال الفترة القادمة، وتقرر في مصير البلاد وهذا لن نقبله". وحذر جبريل من أي محاولة لفرض تسوية ثنائية، مشدداً بأنها ستعطل مشروع الخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، وأفاد بأن السودان في حاجة لوفاق وطني شامل، ومحاولات إقصاء أطراف واحتكار القرار لن تساعد على استقراره. وقال إن الحكومة السابقة كانت ذات قاعدة أعرض، مع ذلك لم تستطع البقاء فترة طويلة، الآن الاتفاق الإطاري ساعٍ لتشكيل حاضنة لحكومة أضيق عن السابقة وبالتالي هو غير مؤهل. وكشف رئيس حركة العدل والمساواة عن اجتماعات عقدتها الكتلة الديمقراطية، مع مجموعة المجلس المركزي بوساطة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان خلال الأسابيع الفائتة، ناقشت كيفية التوفيق بين المجموعتين، وأشار للاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للنظر في الملاحظات حول الاتفاق ولكنه عاد وقال بأن مجموعة المجلس المركزي لم تسمي ممثليها في اللجنة وهو ما أدى لعدم انعقادها حتى الآن. وأستنكر جبريل رفض الحرية والتغيير الاعتراف بالكُتلة الديمقراطية، وأوضح بأن الموقعين على الإطاري وقعوا عليه كتنظيمات سياسية وليس لهم الحق في الاعتراض أو تحديد من يوقع، نافياً وجود ضغوط دولية تمارس عليهم لإلحاقهم بالاتفاق. وأردف «لن نستجيب لأي ضغوط من أي طرف، وسندعم ما نراه يجمع الشمل ومحاولة الإقصاء هي التي أوصلتنا لهذه النقطة». وجدد تمسكهم بالوثيقة الدستورية التي انقلب عليها الجيش مع إجراء بعض التعديلات عليها، وأضاف "نرى بأن تعديل الوثيقة الدستورية 2019 أفضل من السعي لكتابة دستور جديد لعدم وجود جهة مخولة بذلك". ووجه إبراهيم انتقادات لاذعة للمنادين بإلغاء اتفاقية جوبا للسلام، وأكد بأنهم يجهلون ما تؤول إليه الأوضاع في حال إلغائه. وتابع "الذين ينادون بإلغاء وثيقة جوبا ينظرون إلى المكاسب الشكلية، التي تحققت لبعض الأطراف وهو أمر أشبه بالغيرة، ولكننا ننظر للمكاسب الكبيرة التي حققها وهو أنه منذ التوقيع عليه لم تطلق رصاصة واحدة سواء من الجيش الحكومي، أو قوات الحركات المسلحة وبالتالي حقنت الدماء، والسودان مر بتجارب مريرة في نقض العهود التي قادت في النهاية لانفصال الجنوب".