دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان القضاء إلى عدم الرضوخ للضغوط، لافتاً إلى أن «هناك محاسبة تحصل وجهداً يبذل في القضاء ستظهر نتائجهما قريباً». وشدد سليمان خلال استقباله المجلس الجديد لنقابة المحامين برئاسة النقيب جورج جريج وحضور نقباء سابقين على «أن يتكامل المحامون والقضاة ليستقيم مناخ العدالة بجناحيها كما يفترض أن تكون». وإذ هنأ سليمان المجلس الجديد منوهاً بتداول السلطة والديموقراطية، أشار إلى أهمية «العمل المؤسساتي واستمرارية الإنجازات وتحسينها». ودعا إلى «تحصين وحدتنا الوطنية والتزام إعلان بعبدا واستكمال تطبيق اتفاق الطائف»، لافتًا إلى «الدعم السياسي والاقتصادي الذي يلقاه لبنان في هذه الفترة من المجموعة الدولية لدعم لبنان وخلاصات مؤتمر نيويورك للمجموعة التي تبناها رسمياً مجلس الأمن الدولي في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت»، ومشدداً على «وجوب قيام حكومة جديدة وإجراء الاستحقاق الدستوري في موعده». واطلع رئيس الجمهورية من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد على عمل القضاء في هذه المرحلة وضرورة تكثيف عمل القضاة والمحاكم لإنجاز دعاوى المواطنين وقضاياهم. على صعيد قضائي آخر اختتم النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم امس تحقيقاته في قضية الفيضانات التي شهدها نفق المطار أخيراً بالادعاء على شركة «ميز» التي يرأسها النائب غازي يوسف بجرم الإهمال والتخريب في الممتلكات العامة. وأحال إبراهيم ادعاءه على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وفق الصلاحية. ولم يشمل ادعاء إبراهيم مسألة اختلاس الأموال العامة والاتهامات المتبادلة بين وزيري الأشغال العامة والنقل غازي العريضي والمال محمد الصفدي لجهة سرقة 122 بليون ليرة لبنانية. وفي هذا الإطار أوضحت مصادر قضائية ان التحقيق لهذه الجهة لم ينته بعد وأن القاضي إبراهيم بصدد دراسة المستندات التي قدمها الوزيران المذكوران ليبنى على الشيء مقتضاه . وكان الصفدي ادلى امس بإفادته امام القاضي ابراهيم بهذا الخصوص. وقال بعد الجلسة التي استغرقت اكثر من ساعة انه عرض امام القاضي ابراهيم كل المواضيع المتعلقة بالقضية وقد اجاب عن كل الأسئلة التي طرحت عليه وأنه «قدم مستندات ووثائق تبين الحقيقة». يذكر ان العريضي سبق ان ادلى الاثنين الماضي بإفادته في الملف عينه امام القاضي ابراهيم وقدم بدوره مستندات ليعلن بعد ذلك استقالته من حكومة تصريف الأعمال.