وصف خبيران تونسيان القرار المتعلق بفرض قيود على المسافرين القادمين من الصين الذي اتخذته بعض الدول مؤخرا، بأنه "سياسي بامتياز"، وستكون له تداعيات سلبية على حركة المسافرين وبالخصوص على الجهود الرامية لاستعادة السياحة العالمية لعافيتها. وقال الأكاديمي كمال بن يونس رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات الاستراتيجية، إن هذا القرار يندرج ضمن مسار قديم وطويل لمحاولة محاصرة الصين اقتصاديا وثقافيا وعسكريا وسياسيا بهدف عرقلة نموها السريع وتقدمها على كل الأصعدة. وأضاف كمال بن يونس في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن هذا القرار يندرج أيضا ضمن "محاولات تأجيل تقدم الصين على أبرز منافسيها تكنولوجيا واقتصاديا وطبيا". وخلال الأيام القليلة الماضية، قالت الولايات المتحدة وبعض الدول أخرى إنها ستطلب من القادمين من الصين تقديم شهادات اختبار سلبية. ونددت الصين التي تواصل تعزيز الحماية الصحية الاستباقية في مواجهة كوفيد-19 بهذا القرار، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في تصريحات سابقة للصحفيين، إن "القيود التي تستهدف الصين تفتقر إلى الأساس العلمي، وإنها غير معقولة". وأردفت" نعارض بشدة محاولات التلاعب بإجراءات الوقاية من الوباء ومكافحته لأغراض سياسية، وسنتخذ الإجراءات المناسبة في المواقف المختلفة، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل". ويرى فاضل الطياشي، رئيس تحرير القسم الاقتصادي بصحيفة ((الشروق)) اليومية التونسية واسعة الانتشار، أن قرار تلك الدول "ليس له ما يبرره من الناحية العلمية باعتبار أن الهيكل العلمي والصحي الدولي المعتمد في العالم - منظمة الصحة العالمية- نصح بعدم فرض قيود على السفر". وتابع في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) قائلا إن الاستنتاج الأقرب إلى الواقع هو أن قرار فرض القيود قد تكون وراءه خلفيات سياسية في علاقة بما يحصل من تقلبات و"صراعات" جيوسياسية على الساحة الدولية، خاصة وأن منظمة الصحة العالمية سبق لها أن دعت إلى اتخاذ قرارات مبنية على "حقائق علمية"، وأن هناك بدائل أخرى لإدارة كوفيد-19 دون اللجوء إلى تدابير وصفتها بـ"غير الفعالة". ولفت الطياشي إلى أن الاتحاد الدولي للطيران انتقد قرارات بعض الدول فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين وحذر من تداعياتها، ثم أكد أن مثل هذه القرارات تُعد مُخيبة لآمال كل العالم الذي مازال يعاني من تبعات ما حصل في فترة الجائحة، ويسعى إلى محاولة تجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر أن توقيت هذا القرار "يُثير الكثير من التساؤلات خاصة وأنه يأتي في وقت بدأت فيه السياحة تستعيد شيئا من عافيتها، وكذلك الحركة الاقتصادية والتجارية الدولية، وبالتالي فإن تجديد قرارات الغلق لا يمكن أن تكون سوى خطوة أخرى إلى الخلف وهو ما يجب أن تقرأ له الدول والحكومات الحسابات المناسبة". وعلى هذا الأساس، استبعد الأكاديمي كمال بن يونس أن تتفاعل أغلب الدول مع مثل هذه الخطوة... لأنها ستؤثر سلبا في أوضاع الاقتصاد العالمي والحركة السياحية العالمية. وتوقع في المقابل "عدم التزام تونس بمثل هذا القرار". ويُشاطر الطياشي هذا الاعتقاد، حيث قال "في تقديري من المستبعد أن تقدم تونس على خطوة مماثلة خصوصا بعدما ثبت أن الغلق وحده غير كاف لإيقاف انتشار العدوى وأنه توجد آليات أخرى يمكن اللجوء إليها على غرار فرض التلقيح وغيره من الإجراءات الصحية الأخرى التي تفسح المجال أمام استمرار الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية".■