مع التوقعات الضبابية للنمو العالمي الناجمة عن ظروف عدم اليقين في عام 2023، يتفاءل اقتصاديون وخبراء بشأن آفاق الصين، حيث يتوقعون دعماً أقوى للسياسة والطلب المحلي لدعم التعافي الثابت في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال هان ون شيو، نائب المدير التنفيذي لمكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، إنه وعلى الرغم من احتمال أن تُعطّل تدابير الاستجابة الوبائية المحسنة للصين النشاط الاقتصادي بشكل مؤقت على المدى القصير، إلا أن من المخطط لها أن تدعم النمو لكامل العام. ويعتقد هان أن تشهد وتيرة التعافي الاقتصادي تسارعاً في النصف الأول من العام الجاري، وخاصة في الربع الثاني منه، عندما تعمل المزيد من المصانع على زيادة الإنتاج وإعادة فتح الشركات. بدوره؛ قال ون بين، كبير الاقتصاديين في بنك تشاينا مينشنغ، إن ارتفاع الطلب في الداخل سيدفع التحول في الاقتصاد الصيني هذا العام، حيث من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام بأكمله نحو 5.5 في المائة على أساس سنوي. من جانبه؛ قال هوانغ ون تاو، المحلل في شركة الصين للأوراق المالية، إن الاقتصاد الصيني سيتبع مسار النمو التصاعدي بشكل عام في عام 2023، على الرغم من التقلبات المحتملة من ربع إلى ربع. ويتوقع هوانغ أن يبلغ معدل نمو العام 5.1 بالمئة. -السياسات قيد التنفيذ يتوقع الخبراء أن تجدد الصين دعمها السياسي للنمو، والذي سيعمل بالتنسيق مع السياسات الحالية ويدفع نحو التعافي الاقتصادي الثابت. وقال تشاو تشن شين، نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن الصين ستعزز أعمال تنسيق السياسة على مدار العام الجاري، مع اتخاذ خطوات لإطلاق العنان الكامل لتأثيرات السياسات التي تم تنفيذها في النصف الثاني من عام 2022. كما توقع ون أن تعمل البلاد على تكثيف السياسة المالية لتحقيق فعالية أفضل وجعل السياسة النقدية الحصيفة مستهدفة وفعالة، حيث ربما، سيرفع نصيب العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 في المائة، وسيبلغ حجم إصدار السندات الخاصة إلى حوالي 3.8 تريليون يوان (حوالي 549.68 مليار دولار أمريكي) في عام 2023. وفي السياق ذاته، تواصل الحكومة تحركها فعلياً. فخلال مؤتمر وطني عُقد الأسبوع الماضي، طلب ليو كون وزير المالية بذل جهود لتعزيز السياسة المالية الاستباقية بطريقة أكثر مباشرة وفعالية، وتحسين السياسات الداعمة للشركات وتعزيز الثقة في السوق. من جانبه؛ قال لو تينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة "نومورا" للأوراق المالية في تقرير التوقعات الاقتصادية لعام 2023، إنه وفي ضوء تحركات السياسة الصينية الأخيرة، تبرز لدى الأسواق العديد من الأسباب لتصبح إيجابية. - محرك قوي ومع تحول الصين تدريجياً من نمط النمو التقليدي الذي يقوده الاستثمار إلى نمو يضم الاستثمار والاستهلاك، يتوقع الخبراء أن يلعب الطلب المحلي دوراً أكبر في دفع النمو الاقتصادي. وعلى وجه الخصوص، يُعلّق الاقتصاديون آمالهم على تعافي الاستهلاك هذا العام مع استعادة الاقتصاد لقوته. وأضاف ون أنه ومع مراعاة زيادة الدخل والسياسات المؤيدة للاستهلاك والقاعدة المنخفضة للعام الماضي، من المرجح أن يزيد الاستهلاك في الصين بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي في عام 2023. وتوقع معهد تشاسينغ الاقتصادي الدولي أن ينمو نصيب الفرد من الاستهلاك في الصين بنسبة تتراوح ما بين 8 إلى 12 في المائة في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، بينما سيتوسع إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 11 في المائة على أساس سنوي. وقال وانغ يي مينغ، نائب رئيس المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية، إن الصين بحاجة إلى تسوية مشكلة متمثلة في الطلب غير الكافي في الداخل، وإعطاء الأولوية لإنعاش وتوسيع الاستهلاك. وأضاف وانغ أن على البلاد العمل على زيادة دخل الناس لتحقيق هذه الغاية، وخاصة أولئك الذين تضرروا بشدة من الوباء، وتخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل وقروض الرهن العقاري، وإنعاش استهلاك الخدمات.