أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي مؤخراً نظامها الإلكتروني الجديد للتفتيش والامتثال البيئي «التزام»، الذي يمنح مفتشي الهيئة المرونة لتقييم المرافق والمشاريع بناءً على الأنشطة والعمليات التشغيلية الفعلية الموجودة في الموقع بدلاً من حصرها بما هو مذكور في الترخيص البيئي، الأمر الذي يتيح لهم تغطية أكثر شمولية لأي ضرر بيئي محتمل. وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية في الهيئة: «بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي، قامت الهيئة بتطوير الأدوات والبرامج التكنولوجية الحديثة التي تضمن امتثال المنشآت الصناعية والمشاريع التطويرية للقوانين والاشتراطات البيئية، حيث تقوم الهيئة بتقييم وترخيص المشاريع التطويرية والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية بالإمارة، والتي تهدف إلى الحد من الآثار البيئية الناجمة عن عمليات البناء والتشغيل، وضمان التزامهم بالقوانين والتشريعات المحلية من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية العالمية، بما يتوافق مع الوضع البيئي والاقتصادي والاجتماعي بالإمارة».  وأشار الحمادي إلى أن فريق التفتيش البيئي بالهيئة يقوم بإجراء زيارات ميدانية دورية للتأكد من أن المنشآت الصناعية والمشاريع التطوير والبنية التحتية وجميع الأنشطة والعمليات التشغيلية ذات الصلة، تراعي القوانين واللوائح البيئية المعمول بها وتتوافق مع شروط التراخيص البيئية، وتطبق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بحماية البيئة.