منعت السلطات الموريتانية، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من مغادرة البلاد قبل محاكمته وآخرين بتهم فساد. وقالت الشرطة الموريتانية إن منع ولد عبدالعزيز من السفر تم بصفة قانونية استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه إليه. في المقابل قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق إن منع موكلها من السفر “غير قانوني” لأنه “لم يتلق أي استدعاء لحد الساعة”، معتبرة أنه حتى لو استدعي فإن ذلك لا يجيز بحال منعه من السفر ولا حجز جواز سفره.   يواجه ولد عبد العزيز وعدد من أركان نظامه تهما تتعلق بالفساد واستغلال التفوذ ، تهم كثيرا ماوصفها ولد عبد العزيز بأنها محاولات لابعاده عن المشهد السياسي وحرمانه من ممارسة حقوقه الدستورية. وقال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمدن ولد اشدو، إن الشرطة الموريتانية تنتهك الدستور، ومنع الرئيس السابق من السفر ليس بقرار قضائي، ومنعوه من ممارسة حقوقه المدنية. وأضاف أن هناك محاولات لمنع موكله من حقوقه المدنية والسياسة لما له من تأثير وشعبية، لافتا إلى أنه لم يتم بعد تسخير القضاء للحكم على الرئيس السابق. وأكد أنه لا توجد أي ضوابط قضائية تمنع الرئيس السابق من السفر، منددا باستهداف موكله بشكل ينتهك الدستور وتصفية لحسابات سياسية.