القاهرة - سامية سيد - يعد قانون الموارد المائية والرى من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير لما له من أهمية فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، ومن ثم تعد اللائحة التنفيذية ترجمة لنصوص التشريع على الأرض، حيث تضمنت مواد تتعلق بإدارة وتنظيم وتوزيع المياه من الترع العامة أو الآبار الجوفية، وذلك ضمانا للتوزيع العادل للمياه ومنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد على احتياجاتها.   وتشمل اللائحة التنفيذية أيضا، أحكاما تتعلق بمآخذ المياه ومصبات المصارف، والإجراءات والضوابط الخاصة بالترخيص لإنشاء مآخذ المياه سواء كانت للري أو للصرف الزراعي أو لغير الأغراض الزراعية، بإقامة أو تشغيل أى آلة رفع مياه ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية  أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل والمجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.   كما نظمت اللائحة إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضى، وفقا لأهداف وخطة وزارة الموارد المائية والري، كما بينت مهام ومسئوليات تلك الروابط، شرحت الإجراءات الخاصة بتطوير وتحسين نظم الري والصرف الحقلي، هذا إلى جانب الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص ري وصرف الأراضى الجديدة، وكذا ما يتعلق بإمداد مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمياه ووسائل الصرف للاستخدامات المختلفة، وضوابط استخدام مياه الصرف الزراعي، وما يتم فى هذا الصدد من إصدار تراخيص لإعادة استخدام هذه المياه، وضوابط بشأن حفر آبار للمياه الجوفية سطحية كانت أو عميقة داخل أراضى الجمهورية، ولأى غرض من أغراض الاستغلال إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري.