أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطبيق المساهمات المالية بحق الشركات الخاصة جراء عدم التزاماها بتحقيق مستهدفات التوطين عن العام 2022. يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنويا من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفا فأكثر اعتبارا من العام 2022 وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل الى 10 % مع نهاية العام 2026. وبلغت قيمة المساهمات المالية التي فرضت على المنشآت 72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه (بواقع 6 الاف درهم عن كل شهر من أشهر العام 2022). ودعا سعادة سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بما جاء في قرار مجلس الوزراء والمساهمة بفاعلية في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص والعمل على تمكين الكوادر الإماراتية للمشاركة في هذا القطاع الهام الأمر الذي يساهم بقوة في تعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في الدولة، مؤكداً قدرة تلك الكوادر على القيام بدور إيجابي من حيث خلق نقلة نوعية في نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية المستهدفة. وأشاد السويدي بالجهود التي بذلتها المنشآت الخاصة التي استوفت نسبة التوطين المطلوبة عن العام 2022، معرباً عن أمله بأن تقوم المنشآت غير المستوفية لهذه النسب بتحقيق المطلوب منها وذلك من خلال الاستفادة من الكوادر الاماراتية التي توفرها منصة "نافس" في مختلف تخصصات الوظائف المهارية المستهدفة.واوضح أن على المنشآت المستهدفة بقرار التوطين العمل على رفع معدل التوطين لديها بواقع 4% مع نهاية العام 2023 وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي ستفرض على غير المستوفية لهذه النسبة مطلع العام 2024.يذكر أن قيمة المساهمات المالية الشهرية تزداد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى العام 2026. وتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين حزمة دعم وحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين وفقاً لأهداف برنامج "نافس"، بما فيها الانضمام إلى نادي شركاء التوطين والذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة وبالتالي الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.