شدد رئيس حزب الحوار الوطني، فؤاد مخزومي، خلال لقائه برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على أن مرشحهم لرئاسة الجمهورية، هو ميشال معوض، ولفت إلى أنهم لن يتنازلوا عن مشروع السيادة وإصلاح البلد. في معراب، أكد مخزومي توافق اللقاء على أن الأولوية، تبقى في انتخاب رئيس للجمهورية، وشدد على أن «المعارضة السيادية تفوق الـ 45 نائبًا، وقد أثبتت ذلك من خلال تصويتها في كل جلسات انتخاب الرئيس». وقال بعد لقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: انتخب النواب الـ 128 على أساس احترام الدستور، وتأمين مستقبل أفضل وتعزيز الاقتصاد، ما يتطلب انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي نرى فيه نوابًا، اعتمدوا الورقة البيضاء أو أسماء غير جدية ليغادروا القاعة بعدها. تابع مخزومي: هذا التصرف مؤشر واضح على أنهم لا يريدون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، في حين أن الدولار لامس الـ46000 ليرة، مع موازنة سنوية أقرت بـ 63 صوتا فقط، وبنيت على دفع الرواتب وفق 1500 ليرة، أما التحصيل الضريبي، فوق الـ 15000 ليرة، فيما يشتري المواطن الدولار الأمريكي على 46000 ليرة. وحذر من تدهور الوضع في حال لم تشهد لبنان انتخاب رئيس وحكومة جديدة، تترافق معها الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن نحو 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر. وجدد النائب مخزومي التأكيد «أن مرشحهم هو النائب ميشال معوض»، واستدرك قائلًا: لكن إذا استطاعت المعارضة السيادية الاتفاق حول مرشح آخر غير معوض يتمتع بالمواصفات نفسها، أي أنه سيادي إصلاحي، عندها يمكن الاتفاق معه على برنامج إنقاذي للبلد وليس على تسويات كما جرت العادة. ومضى بالقول: لدينا اليوم 45 نائبًا يتفقون على اسم مرشح واحد، من هنا نسعى إلى رفع عدد الأصوات إلى نحو 60، ما يشجع من هو في الوسط لاتخاذ قراره والاختيار بين المنظومة والإصلاح، خصوصًا أن هناك نوابًا لم يحددوا خيارهم إلى الآن. ولفت النائب المستقل إلى أنه منذ العام 2005 وإلى اليوم، كان القرار في لبنان يعود إلى جهة معينة تسير الأكثرية، اسمها «حزب الله»، وأردف: بينما نحن نعتبر أن بناء البلد يحتاج إلى تعاون الجميع لإيجاد قواسم مشتركة فيما بينهم، في حين أنه في الوقت الراهن لم نتوصل إلى هذه القواسم، إذ تتمسك كل جهة بالمواصفات المقبولة في نظرها. وختم تصريحاته: نؤكد مرارًا أننا ضد الحرب الأهلية، ولا نريدها، ولن نرضى بها، ولكننا لن نتنازل عن مشروع السيادة والإصلاح، وعن وجوب بناء دولة تكون الحامية الوحيدة لجميع أبنائها وليس لجهة واحدة.