تعتزم الحكومة الألمانية جذب مزيد من العمالة الماهرة من الخارج عبر تسهيل الاعتراف بالمؤهلات و"بطاقة فرص" جديدة، وهذا ما ينص عليه مشروع قانون جديد. وكانت نانسي فيزر وزيرة الداخلية، وهوبرتوس هايل وزير العمل، وروبرت هابيك وزير الاقتصاد، وبيتينا شتارك-فاتسينجر وزيرة التعليم، قدموا بالفعل نقاطا رئيسة لمشروع القانون في كانون الثاني تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أن أقرها مجلس الوزراء. وضمن أمور أخرى، من المقرر منح ما يسمى بـ"بطاقة الفرص" القائمة على نظام النقاط للأشخاص الحاصلين على شهادة تأهيل مهني أجنبية، التي أمضوا في دراستها عامين على الأقل، وذلك عند بحثهم عن وظيفة. وينص مشروع القانون على أن "معايير الاختيار تشمل المهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا... وتوفر بطاقة الفرص إمكانات للعمل التجريبي أو العمل بدوام جزئي"، بحسب "الألمانية". ويمكن أن يحصل شخص من دولة خارج الاتحاد الأوروبي على بطاقة الفرص إذا حصل على ست نقاط، على الأقل، في نظام النقاط الجديد. وعلى سبيل المثال، يمكن الحصول على أربع نقاط إذا كان لدى الشخص مؤهل مهني محدد، كما يمكن أن يحصل على ثلاث نقاط إذا كان يجيد اللغة الألمانية، أو لديه ما لا يقل عن ثلاثة أعوام من الخبرة في المهنة ذات الصلة. وبحسب مشروع القانون، يمكن أن يحصل الشخص على نقطتين إذا كان لديه حد أدنى من المعرفة باللغة الألمانية أو لديه خبرة مهنية في مجاله لمدة عامين أو عمره لا يزيد على 35 عاما. ووفقا للخطط، يمكن أن يحصل الشخص على نقطة في المستقبل إذا قضى بشكل قانوني مدة ستة أشهر متواصلة في ألمانيا. وتعتزم الحكومة تطبيق مزيد من التسهيلات لجذب العمالة الماهرة عبر مرسوم مرافق لمشروع القانون من وزارة العمل، الذي ينص -من بين أمور أخرى- على رفع الحد الأقصى السنوي الخاص لعدد العاملين الذين تستقبلهم ألمانيا من دول منطقة البلقان من 25 ألف شخص إلى 50 ألف شخص. وتضم منطقة البلقان دول ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومونتنيجرو ومقدونيا الشمالية وصربيا. وتهدف الحكومة من هذه الإجراءات الجديدة إلى تمكين عشرات الآلاف من الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي سنويا من شق طريقهم إلى سوق العمل الألمانية والعيش في البلاد، وذلك بغرض مواجهة النقص الحاد في العمالة الماهرة في عديد من القطاعات. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه الصناعة في ألمانيا تباطؤا حادا في الطلبات الواردة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن، أمس، أن حجم الطلبات تراجع بنسبة 5.3 في المائة على أساس شهري. وفوجئ خبراء الاقتصاد بحجم التراجع، حيث كانوا يتوقعون في المتوسط انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5 في المائة فقط. وعلى أساس سنوي، تراجع الطلب الصناعي في تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 11 في المائة. وتحدثت وزارة الاقتصاد الألمانية عن اتجاه تنازلي آخذ في الازدياد. وذكرت الوزارة في بيان "تظهر بيانات الطلب الصناعي أن الصناعة تجتاز شتاء صعبا، حتى لو تحسنت توقعات الأعمال للشركات مؤخرا". ويرجع الانخفاض الحالي إلى حد كبير، إلى انخفاض الطلب الصناعي من الخارج، الذي تراجع بنسبة 8.1 في المائة، بحسب بيانات مكتب الإحصاء. كما تراجعت الطلبات الواردة من منطقة اليورو بنسبة 10.3 في المائة، وتلك الواردة من دول أخرى بنسبة 6.8 في المائة. وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ارتفعت الطلبات الواردة للشركات الصناعية الألمانية بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري. وعدل مكتب الإحصاء بذلك البيانات نزولا بعد أن أعلن في بيانات أولية سابقا عن زيادة بنسبة 0.8 في المائة. من جهة أخرى، حقق تجار التجزئة في ألمانيا مبيعات قياسية العام الماضي بفضل زيادات الأسعار. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس، بناء على تقديرات أولية تستند إلى بيانات حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، أن إيرادات تجارة التجزئة ارتفعت اسميا بنسبة 8.2 في المائة عام 2022 مقارنة بالعام القياسي السابق 2021. ومن حيث القيمة الحقيقية -أي البيانات المعدلة وفقا لزيادة الأسعار- تراجعت الإيرادات بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بـ2021. وأثرت الزيادات الحادة في أسعار الطاقة والغذاء على الاستهلاك الخاص لأشهر عديدة. وجلبت أعمال موسم الميلاد التي بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) بعض المكاسب، فوفقا للتقديرات الأولية، حققت شركات البيع بالتجزئة في ألمانيا زيادة في الإيرادات بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 1.1 في المائة، وبنسبة 1.3 في المائة اسميا مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر). وعلى أساس سنوي، تراجعت المبيعات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 5.9 في المائة بعد احتساب متغيرات الأسعار، بينما ارتفعت بنسبة 4.8 في المائة بالقيمة الاسمية.