تمارس السلطات الإيرانية ضغطا قويا على خطيب جمعة مدينة زاهدان الشيخ مولوي عبدالحميد، فيما ستنفر الأجهزة الأمنية منذ أمس الخميس. وكشفت منظمة “حال وش” التي تغطي أوضاع سيستان وبلوشستان، الخميس، أن مولوي عبدالحميد إمام جمعة أهل السنة في زاهدان تعرض لضغوط شديدة من قبل الأجهزة الأمنية لإنهاء الاحتجاجات ووقف الخطب الانتقادية في صلاة الجمعة. وتتخلص هذه الضغوط الأمنية بمطالبته بالدعوة لإنهاء الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مدن سيستان وبلوشستان عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع، والتي ترفع شعارات مناهضة للنظام ورموزه، فضلاً عن المطالبة بتحقيق العدالة وإنهاء حالة التمييز التي تمارس ضد الأقليات الدينية والعرقية. ودأب الشيخ مولوي عبدالحميد في خطبه على توجيه النصيحة والنقد في الوقت ذاته لكبار المسؤولين الإيرانيين، لكن عندما اشتدت الحملة الأمنية ضد المتظاهرين وأسفرت عن مقتل قرابة 100 من المصلين البلوش في زاهدان وإصابة 300 آخرين صعد من حملته ضد النظام والمؤسسات الأمنية. وبعد فترة طويلة اعترف المرشد الإيراني علي خامنئي، عبر ممثله الذي أرسله في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى سيستان وبلوشستان، بـ”جريمة زاهدان” التي استهدفت المصلين، فيما قرر تعويض عوائل الضحايا. ويصر الشيخ مولوي في خطبه وتصريحاته ومواقفه على المطالبة بمحاكمة الأشخاص المتورطين في هذه المجزرة الدموية. وكانت تلك الاحتجاجات في سيستان وبلوشستان جاءت على خلفية تعرض فتاة بلوشية من مدينة شابهار إلى اعتداء جنسي من قبل قائد شرطة المدينة. ولطالما ألقى مولوي عبدالحميد خطابات قاسية ضد القمع الواسع النطاق لقوات الأمن وقتل المتظاهرين ووصف أفعالهم بأنها “جرائم”. وقد اتهمت وكالة أنباء “فارس نيوز” في وقت سابق من هذا الأسبوع، الشيخ مولوي عبدالحميد بـ”العمالة للخارج” بسبب التصريحات الناقدة للمرشد علي خامنئي. ومنذ ما يقرب من أربعة أشهر ومع الاحتجاجات التي عمت البلاد، ألقى مولوي عبدالحميد خطابات قوية ضد القمع الواسع النطاق لقوات الأمن وقتل المتظاهرين ووصف أفعالهم بأنها “جرائم”، كما دعا إلى إجراء استفتاء في إيران بحضور مراقبين دوليين. وفي يوم الجمعة الماضي، وأثناء خطبة صلاة الجمعة قطعت الأجهزة الأمنية التيار الكهرباء عن مسجد مكي، حيث يصلي الشيخ مولوي عبدالحميد ومعه الآلاف من أنصاره. استنفار أمني واعتقالات وبحسب منظمة “حال وش”، وعشية الجمعة وبعد أربعة عشر أسبوعا من “الجمعة الدامية” في زاهدان، “تمركز عدد كبير من القوات والزي العسكري في مدارس مدينة زاهدان”. وبحسب هذا التقرير، فإن القوات الأمنية تتنقل منذ صباح الخميس بسيارات الدفع الرباعي وسمند وبلاد فارس تحمل لوحات ترخيص شخصية وتنقل القوات إلى مدارس في زاهدان، بما في ذلك مدرسة مالك عشتار الواقعة في شارع مراد قلي. كما تشير تقارير أخرى منشورة إلى أنه خلال الأيام الأربعة الماضية تم اعتقال ما لا يقل عن “113 مواطنا بلوشيا بينهم مراهقون دون سن 18 عامًا” في مناطق مختلفة من مدينة زاهدان من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية. وسيستان وبلوشستان هي مقاطعة في جنوب شرق إيران، ويبلغ عدد سكانها قرابة 3 ملايين نسمة، وتعتبر ثاني أكبر مقاطعة في إيران بعد كرمان. ومنذ الثورة عام 1979 تعاني هذه المحافظة التي يسكنها أغلبية من الطائفة السنية البلوشية من التمييز والحرمان في توفير الخدمات من بينها الماء الصالح للشرب، فضلاً عن تفشي الفقر والبطالة، وتتصدر المركز الأول بين المحافظات الأكثر فقراً في إيران وفق إحصائيات رسمية. كما تعاني المحافظة من مشاكل جسيمة في مجال محو الأمية والعلاج الاجتماعي ووسائل الإعلام، كما أن سكانها محرومون أيضًا من المرافق الرياضية والترفيهية. وفي الأحد الماضي، وافق مجلس الوزراء الإيراني على مقترح وزير الداخلية العميد أحمد وحيدي، باستبدال حاكم محافظة سيستان وبلوشستان، وفقاً لما ذكرته الوكالة الرسمية التي تديرها الحكومة “إيرنا”. وقالت الوكالة إن “مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم رئيسي وافق في جلسته على تعيين العميد في قوات الحرس الثوري محمد كرمي بمنصب حاكم محافظة سيستان وبلوشستان بدلا من حسين مدرس خياباني”.