أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية، أن مستحقات بنك مصر لدى شركتي (لاو إم) للتجارة والتوريدات (ونيلكو إيجيبت)، مجدي عبدالفتاح وشركاه ٣ ملايين و٩٥٠ ألف جنيه، وليست ٢٥ مليونًا و٧٣٥ ألف جنيه، وأضافت المحكمة عائدًا بسيطًا ١٥٪‏، بالإضافة إلى غرامة تأخير ١٪‏ على كامل المديونية، منذ مارس ١٩٩٨ حتى تمام السداد. كشف تقرير الخبير المصرفي، الذي انتدبته المحكمة لفحص أوراق الدعوى، أن بنك القاهرة الدائن الأصلي والذي أحال مستحقاته إلى بنك مصر، كان قد منح الشركتين تسهيلات ائتمانية ترتب على استخدامها المديونية السابقة، وهى ٣ ملايين و٩٥٠ ألف جنيه ولم يظهر بين مستندات القضية ما يشير إلى أن ممثل الشركتين قد سدد ما عليه من مستحقات. قالت المحكمة في أسباب حكمها، إن تاريخ إغلاق الحساب تم في ١٧ مارس ١٩٩٨، وأن هذا الحساب يعد مغلقًا بعد هذا التاريخ، لهذا فإنها قامت بفرض عائد بسيط ١٦٪‏ شاملًا غرامة ١٪‏ على هذه المديونية واستبعدت المحكمة فرض عائد مركب على المديونية بعد إغلاق الحساب.