أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الجمعة) بشدة إقدام الحكومة الإسرائيلية على فرض إجراءات "عقابية" ضد السلطة الفلسطينية. وأكدت الحركة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، رفضها "سرقة أموال الشعب الفلسطيني المخصصة لعائلات الأسرى وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم". واعتبر البيان أن الإجراءات "جريمة وتغول إسرائيلي ضد الحقوق الطبيعية، ومحاولة للتأثير على القرار الأممي بملاحقة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية". ودعا البيان السلطة الفلسطينية إلى "عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدما في ملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة حكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته". وأعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي. وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا يوم الجمعة الماضي على مشروع قرار فلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وحصل القرار على تأييد 87 صوتا مقابل اعتراض 26 بينما امتنع 53 عن التصويت. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت) قرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي. وأوضح البيان أن من بين الإجراءات اقتطاع حوالي 139 مليون شيقل (39 مليون دولار) من أموال السلطة لصالح عائلات قتلى العمليات الفلسطينية، والمباشرة في اقتطاع "مدفوعات السلطة الفلسطينية للمخربين وعائلاتهم للعام 2022 بما يتطابق مع تقرير المؤسسة الأمنية". وشملت الإجراءات أيضا "تجميد خطط البناء الفلسطينية في المناطق (ج) في أعقاب محاولات السلطة الفلسطينية غير القانونية للسيطرة على هذه المناطق بما يتناقض مع الاتفاقيات الدولية"، وفق البيان. وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. وذكر البيان أنه تم أيضا سحب التسهيلات الممنوحة للشخصيات الفلسطينية (في أي بي) الذين "يقودون نشاطات إرهابية أو أي نشاط معادي بما فيها الحملة القضائية والسياسية الفلسطينية ضد إسرائيل تحت غطاء النشاط الإنساني". وتعليقا على تلك الإجراءات، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في تغريدة عبر ((تويتر)) "حكومتنا اليمينية اتخذت قرارا في الكابينت باتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية وقادتها". وأضاف "نأمل ونتمنى بأنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من يدعم الإرهاب ويحاول الضغط على إسرائيل".