الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق المساهمات المالية بحق الشركات الخاصة، جراء عدم التزامها تحقيق مستهدفات التوطين عن العام 2022، داعيةً المنشآت المستهدفة بقرار التوطين إلى العمل على رفع معدل التوطين لديها بواقع 4% مع نهاية العام 2023. يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، الذي يقضي برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنوياً من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفاً فأكثر، اعتباراً من العام 2022، وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10% مع نهاية العام 2026. وبلغت قيمة المساهمات المالية التي فرضت على المنشآت 72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه (بواقع 6000 درهم عن كل شهر من أشهر العام 2022). ودعا وكيل الوزارة لشؤون التوطين، سيف السويدي، منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بما جاء في قرار مجلس الوزراء، والمساهمة بفاعلية في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص، والعمل على تمكين الكوادر الإماراتية للمشاركة في هذا القطاع المهم، الأمر الذي يسهم بقوة في تعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في الدولة، مؤكداً قدرة تلك الكوادر على القيام بدور إيجابي، من حيث خلق نقلة نوعية في نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية المستهدفة. وثمن السويدي الجهود التي بذلتها المنشآت الخاصة التي استوفت نسبة التوطين المطلوبة عن العام 2022، معرباً عن أمله في أن تقوم المنشآت غير المستوفية هذه النسب بتحقيق المطلوب منها، وذلك من خلال الاستفادة من الكوادر الإماراتية التي توفرها منصة «نافس» في مختلف تخصصات الوظائف المهارية المستهدفة. وأوضح أن على المنشآت المستهدفة بقرار التوطين العمل على رفع معدل التوطين لديها بواقع 4% مع نهاية العام الجاري، تجنباً للمساهمات المالية التي ستفرض على غير المستوفية هذه النسبة مطلع العام 2024. يذكر أن قيمة المساهمات المالية الشهرية تزداد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى العام 2026. وتقدم الوزارة حزمة دعم وحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين وفقاً لأهداف برنامج «نافس»، بما فيها الانضمام إلى نادي شركاء التوطين، والذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وبالتالي الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news