تظهر دراسة أخيرة أعدتها غوغل أن معدلات اختراق الهواتف الذكية في الكثير من البلدان قد بلغت مستويات غير مسبوقة. وتحتل الصدارة الإمارات مع 73.8 في المئة، تليها كوريا الجنوبية والمملكة وسنغافورة التي تسجل جميعها مستويات اختراق تتجاوز السبعين في المئة. ويعود ذلك لعدة أسباب أبرزها أن هذه التقنيات الجديدة على غرار الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية ووسائل التواصل الاجتماعي باتت تغير وبشكل أساسي الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع بعضهم البعض ويعالجون المعلومات، كما تستمر أسعار تقنية الهاتف النقال في التراجع، مما يجعل الوصول إلى هذه المنصات أسهل للفئات المحدودة الدخل. وتماشياً مع هذا الاتجاه، تعتمد العديد من شركات القطاع الخاص - التي لا تريد المخاطرة بفقدان العملاء أمام منافسيها الأكثر رقمنة - أكثر على تطبيقات الهواتف النقالة للتفاعل مع الجمهور المستهدف. ورغم عدم مواجهتها ضغوطاً تنافسية من موردي خدمات آخرين، فإن المخاطر قاسية على الحكومات أيضاً. ويمكن أن يشير بعض صانعي السياسة إلى بوابات الحكومة الإلكترونية التي أُطلقت خلال الأعوام القليلة الماضية وأن يتساءلوا عن عدم كفايتها بعد الآن. وهناك سببان رئيسيان، أولاً الخاصية التي ميزت في الماضي البوابات باتت الآن تعمل ضدها، فهي تحتوي على الكثير من المعلومات وتقدم الكثير من الخدمات، الأمر الذي قد يسبب إرباكاً. ثانياً، البوابات الإلكترونية غير عملية على الهواتف الذكية بسبب الشاشات الصغيرة والقدرة المحدودة على التصفح. نتيجة لذلك، تسجل بعض بوابات الحكومة الإلكترونية معدلات استخدام متضائلة لبعض الخدمات الإلكترونية. نتيجة لذلك، في إمكان تطبيقات الحكومة الإلكترونية للهواتف النقالة مساعدة الحكومات على تقديم خدمات أكثر فاعلية وكفاءة، ومن المهم قبل البدء في العمل على تطبيقات الحكومة الإلكترونية من خلال الهواتف النقالة أن يتم تذكر الهدف الأساسي من تقديمها وهو يجب أن يكون التواصل بطريقة أفضل مع المواطنين بتقديم خدمات حكومية أسرع وأسهل. ويمكن أن تدفع تطبيقات الهواتف النقالة معدلات اعتماد الخدمات الإلكترونية عبر تسهيل الوصول إليها واستخدامها. كما أن لديها القدرة على تحقيق فوائد مالية للحكومات - عبر تقديم الخدمات بطريقة أكثر فاعلية لناحية التكلفة وجعل الحكومات تقلص القنوات المكلفة وتلك الأقل شعبية. ومن خلال تشجيع المواطنين على دفع فواتيرهم في الوقت المحدد، في إمكان تطبيقات الحكومة الإلكترونية أيضاً أن تؤدي إلى تحسين تحصيل الإيرادات. وسبق أن أقرت الحكومة الإماراتية على سبيل المثال بهذا التحول وسعت إلى استباقه. حيث ستقدم جميع الخدمات الحكومية من خلال تطبيقات الهواتف النقالة وجعلها متوفرة على مدار الساعة بحلول سنة 2015. وعند تطوير تطبيقات حكومة إلكترونية هناك ثلاثة إلتزامات من شأنها أن تقود إلى التزام أكبر من المواطنين، وأثبتت هذه الآليات نجاحها في القطاع الخاص وهي برامج الوفاء والاستعانة بالألعاب في التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي. أول هذه الآليات هو برامج الوفاء حيث تقدم هذه البرامج المعروفة أيضاً ببرامج الألفة حوافز تكافئ العملاء والمواطنين على الاستخدام المستمر لخدمات الحكومة الإلكترونية بواسطة التطبيقات، أما الآلية التي من خلالها يتم الاستعانة بالألعاب في التطبيقات تؤدي إلى زيادة الالتزام حيال تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وثالث هذه الآليات هو وسائل التواصل الاجتماعي حيث تعتبر آلية رئيسية للحكومات لإشراك الجمهور بطريقة أكثر فعالية. ويبلغ اليوم عدد مستخدمي فيسبوك أكثر من 1.2 مليار، وLinkedIn أكثر من 225 مليوناً وتويتر أكثر من 500 مليون. ومن المتوقع أن تستمر هذه الأعداد في الارتفاع. واستناداً لهذه الأرقام يمكن تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي على الآليتين الأخريين لجعلهما أكثر قدرة على ترقية تواصل الحكومات مع مواطنيها. وعند تطوير تطبيقات الهواتف الذكية يجب أن تكون التطبيقات سهلة لدرجة تجعل المستخدم العادي قادراً على استكشافها من المحاولة الأولى من دون توجيه خارجي، وفي حال لم يكن كذلك، يعتبر التطبيق معقداً جداً.