قالت وزارة المالية الألمانية أمس، إن نحو نصف الشركات في ألمانيا لم تقدم بعد البيانات المطلوبة قانونيا لسجل الشفافية الوطني، الذي يعد جزءا من جهود مكافحة غسل الأموال. وأوضحت الوزارة ردا على سؤال، أن عدد الشركات التي قدمت هذه البيانات وصل إلى نحو 838.35 ألف شركة من أصل نحو 1.5 مليون شركة ذات مسؤولية محدودة. وتلتزم الشركات بتسجيل المخولين اقتصاديا، أي المالكين الحقيقيين لها في سجل الشفافية، حتى يتضح من يقف وراء الشركات فعليا، وتعد هذه الخطوة مهمة للكشف عن الهياكل غير الشفافة، حيث تقوم على سبيل المثال عشائر إجرامية وطبقة نخبة روسية ممن يخضعون للعقوبات، بإخفاء ممتلكاتهم خلف شبكات الشركات المعقدة. يذكر أن شركات الأشخاص كان يتعين عليها في الأساس أن تسجل المخولين اقتصاديا بأسمائهم الكاملة وتاريخ الميلاد ومحل السكن والجنسية في السجل في موعد أقصاه نهاية حزيران (يونيو) 2022، على أن يتم فرض غرامات مالية على الشركات التي لا تلتزم بالتسجيل الإجباري. غير أن متحدثا باسم وزارة المالية أشار إلى أن هناك فترة انتقالية ستسري حتى نهاية يونيو 2023، وعندئذ يمكن لمكتب الإدارة الاتحادية أن يفرض عقوبات مالية. وقال إن الوزارة تدرس إضافة إلى ذلك "ما هي الإمكانات الإضافية المتاحة لزيادة عدد التسجيلات في سجل الشفافية وتحسين جودة البيانات". من جانبه، انتقد رئيس نقابة الشرطة الجمركية فرانك بوكنهوفر سوء وضع البيانات، مشيرا إلى أنه يزيد من صعوبة الكشف عن جرائم مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم - الأحد - إن "سجل الشفافية غير المكتمل يؤخر التحقيقات الشرطية، وهذا أمر مثير للغضب للغاية"، بحسب "الألمانية". ورأى أن على السلطات في حال عدم التسجيل أو في حال تسجيل بيانات خاطئة أن تبحث عن طرق بديلة من أجل اكتشاف من هو المالك الحقيقي لكيان قانوني لافت للانتباه. إلى ذلك، أعرب لارس فيلد الخبير الاقتصادي الألماني البارز عن اعتقاده بأن الاقتصاد الألماني يتعامل حاليا مع تداعيات حرب أوكرانيا بصورة أفضل مما كان متوقعا له في بداية الأمر. وخلال اجتماع مغلق للكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الألماني في دير "زيون" في ولاية بافاريا الألمانية، قال الرئيس الأسبق لمجلس "حكماء الاقتصاد" الألماني، أمس، إن الوضع "ليس بالسوء الذي كان يخشى منه في الصيف الماضي. إن الاقتصاد لا يبدو الآن أنه سينهار". يذكر أن مجلس "حكماء الاقتصاد" يطلق على هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، والاسم الرسمي للهيئة التي تضم كبار الخبراء الاقتصاديين هو "مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة". في الوقت نفسه، قال فيلد "غير أن التضخم سيواصل الضغط علينا، كما أنه لن يكون من الممكن بالنسبة للمواطنين تجنب فقدان الرفاهة الاجتماعية الناجمة عن التضخم ". ورأى كريستيان ليندنر مستشار وزير المالية، أن اتجاهات الركود لا تزال ضعيفة نسبيا طالما لم تحدث حالة نقص كبيرة في قطاع الطاقة "سيكون التباطؤ الاقتصادي معتدلا في هذا الشتاء"، لكنه توقع أن يظل معدل التضخم مرتفعا. وأعرب فيلد عن اعتقاده بأن من الضروري في هذا الموقف من ناحية السياسة النقدية الاستمرار في رفع سعر الفائدة والحفاظ على مسار مقيد، كما رأى أن من المهم اتخاذ تدابير لتخفيض الأعباء الضريبية وذلك عبر المعدلات الضريبية أو عناصر أساس ربط الضريبة وعمليات الإهلاك الفائقة تعد واحدة من هذه الإمكانات. وهي منصوص عليها في اتفاق الائتلاف الحاكم ويجب أن يتم تنفيذها قريبا في تقديري. وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة، قال فيلد إنه "لا يمكنه أن يفهم بحق" السبب وراء اعتزام ألمانيا إغلاق مصدر مهم للطاقة في ظل احتمال التعرض لنقص في الإمدادات" وأضاف، "في تقديري يجب أن تعمل الطاقة النووية لبضعة أعوام أخرى". يذكر أن هذا هو ما دعا إليه أيضا ألكسندر دروبينت رئيس المجموعة البرلمانية لأعضاء الحزب المسيحي البافاري، وقال إن هذه الخطوة مهمة لأن إغلاق آخر ثلاثة مفاعلات نووية في نيسان (أبريل) المقبل كما هو مخطط له سيكون بمنزلة "عنصر مؤجج في مجال التضخم". من جهة أخرى، هدد رئيس نقابة موظفي الخدمة المدنية الألمانية بتنظيم إضرابات واسعة النطاق، وذلك قبل تفاوض جماعي لموظفي الحكومة الاتحادية والبلديات. وقال رئيس النقابة، أولريش زيلبرباخ، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة، أمس، "الطريقة التي أفسر بها تصريحات أرباب العمل في الوقت الحالي هو أن الأمر لن يتوقف عند حد إضرابات تحذيرية حتمية.. إذا استمروا في هذا الجمود، بل ربما حتى يأتون إلينا بمطالب، فلن أستبعد تنظيم إضرابات واسعة النطاق. عندها سيصبح الأمر غير مريح حقا". وفي 24 كانون الثاني (يناير) الجاري ستبدأ نقابة موظفي القطاع العام ونقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات مفاوضات جماعية لنحو 2.5 مليون موظف في الهيئات الاتحادية والبلديات. وتطالب النقابتان بزيادة الأجور بنسبة 10.5 في المائة على ألا تقل عن 500 يورو شهريا. ورفض اتحاد أرباب عمل البلديات المطالب ووصفها بأنها "غير معقولة". وقال زيلبرباخ، "النزاع سيتفاقم لأن أرباب العمل يسقطون في أنماط قديمة من التذمر.. إنهم ما زالوا غير مدركين أنه يتعين عليهم القيام بشيء من أجل العمال في ظل الأزمة"، مشيرا إلى أن فرض الحكومة سقفا على أسعار الطاقة لمساعدة المواطنين في مواجهة التضخم الهائل "لا يكفي على المدى البعيد". وفي الجولة الأخيرة من المفاوضة الجماعية للحكومة الاتحادية والسلطات المحلية في 2020 كانت المستشفيات ومراكز الرعاية النهارية والنقل المحلي وبنوك الادخار من بين المتضررين من الإضرابات والاحتجاجات. ومع ذلك كانت الإضرابات معتدلة نسبيا في ذلك الوقت بسبب إجراءات الوقاية من كورونا. إلى ذلك، تقلدت النساء في ألمانيا مناصب قيادة على نحو متزايد خلال الأعوام الأخيرة، حسبما أظهرت أرقام المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية DIW. وجاء في الدراسة التي تنشرها صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" في عددها اليوم، أن النساء اللائي يعملن بدوام كامل يتمتعن الآن بالفرص نفسها لشغل منصب قيادي مثل الرجال الذين يعملون بدوام كامل. وبحسب الدراسة، شغلت نحو 5 في المائة من النساء العاملات بدوام كامل مناصب قيادية في 2000، بينما ارتفعت نسبتهن إلى 7 في المائة في 2020. وفي المقابل، تقلص شغل الرجال الذين يعملون بدوام كامل للمناصب القيادية من 9 في المائة إلى 7 في المائة. وقالت كاتيا شميت، عالمة الاجتماع والخبيرة لدى المعهد في تصريحات للصحيفة "تظهر بياناتنا أن النساء اللائي يعملن بدوام كامل يتمتعن تقريبا بفرص الحصول نفسها على منصب قيادي مثل الرجال الذين يعملون بدوام كامل". وترى شميت أن أهم عقبة في الحياة المهنية بالنسبة للمرأة هي ارتفاع نسبة عملها بدوام جزئي، وقالت، "النساء اللائي يعملن بدوام كامل أقل بكثير، ما يقلل من فرصهن في تولي مناصب قيادية بوجه عام". وبحسب الدراسة، تشغل النساء نحو ثلث المناصب القيادية في ألمانيا، وفي الوقت نفسه فإن النساء لا يشكلن سوى نحو ثلث العاملين بدوام كامل. من جهة أخرى، لن يضطر الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا بعد الآن إلى التخلي عن جوازات سفرهم للحصول على الجنسية الألمانية، كما سيكون بمقدورهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمسة أعوام فقط من الإقامة داخل البلاد، وذلك بموجب قواعد جديدة صاغتها وزارة الداخلية الألمانية. وسلمت الوزارة مسودة القواعد، إلى وزارات أخرى الجمعة للاطلاع والتنسيق. ووافقت حكومة المستشار أولاف شولتس في اتفاقها الائتلافي 2021 على تطبيق "قانون تجنيس حديث". وتشمل الجوانب الأخرى من الإصلاح تسهيل إثبات إجادة اللغة الألمانية لفئات معينة من الأجانب، وإلغاء شرط اختبار التجنيس لمن بلغوا 67 عاما، وهي خطوة تتعلق بمن يعرفون باسم "العمال الضيوف" الذين وصلوا إلى ألمانيا في خمسينيات القرن الماضي ولم يتم منحهم دورات في اللغة أو الاندماج على الإطلاق، على افتراض أنهم سيعودون فيما بعد إلى دولهم الأصلية، وينحدر معظمهم من تركيا. وحتى الآن، يتعين على الأجانب الإقامة في ألمانيا لمدة تصل إلى ثمانية أعوام، على الأقل، قبل أن يتمكنوا من التقدم للحصول على الجنسية. ووفقا للمسودة، يمكن تقصير المدة إلى خمسة أعوام إذا كان بإمكان المتقدمين إثبات اندماجهم في المجتمع على نحو جيد، على سبيل المثال، من خلال إظهار الأداء المتميز في المدرسة أو العمل أو مشاركتهم في عمل تطوعي أو إثبات إجادتهم للغة الألمانية. ولن يحتاج الأطفال الذين يولدون في ألمانيا لأبوين أجنبيين، بعد الآن للاختيار بين الجنسية الألمانية وجنسية آبائهم عند بلوغهم السن القانونية. تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات جزء من إصلاح واسع النطاق لسياسات الهجرة والاندماج في ألمانيا، التي تنتهجها الحكومة الألمانية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.