كشف مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن وسائل النقل الجماعي في دبي والتي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، بالإضافة إلى سيارات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، نقلت في عام 2015 وفقاً للأرقام الصادرة من قسم الإحصاء في الهيئة، 539 مليوناً و558 ألف راكب، مقارنة بنحو 531 مليوناً و350 ألف راكب العام قبل الماضي، وبلغ متوسط عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي يومياً خلال العام الماضي قرابة مليون و500 ألف راكب، مقارنة بنحو مليون و475 ألف راكب في 2014، ونحو مليون و300 ألف راكب 2013. وقال الطاير: إن شهر ديسمبر/كانون الأول سجل أعلى معدل في عدد ركاب وسائل النقل الجماعي حيث تم نقل أكثر من 48 مليون راكب، بمعدل 17 مليوناً و100 ألف راكب لمترو دبي و17 مليوناً و300 ألف راكب لمركبات الأجرة، و11 مليوناً و800 ألف للحافلات، ومليون و400 ألف لوسائل النقل البحري، وقرابة 460 ألفا لترام دبي، مشيراً إلى أن تاريخ 31 ديسمبر الذي صادف الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الميلادية سجل أعلى معدل، حيث بلغ عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي مليوناً و859 ألفا و320 راكبا. أرقام قياسية وأضاف: نقل مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، العام الماضي 178 مليوناً و647 ألف راكب مقارنة بنحو 164 مليوناً و307 آلاف راكب في 2014، ونحو 137 مليوناً و759 ألف راكب في 2013، وسجل الخط الأحمر لمترو دبي نمواً في عدد مستخدميه قياساً بعام 2014، حيث بلغ عدد ركابه العام الماضي 112 مليوناً و700 ألف راكب، مقارنة بنحو 104 ملايين راكب في 2014، ونحو 89 مليوناً في 2013، فيما نقل الخط الأخضر العام الماضي 65 مليوناً و942 ألف راكب، مقارنة بنحو 60 مليوناً و289 ألف راكب في 2014، ونحو 48 مليوناً و873 ألف راكب في 2013، مشيراً إلى أن ترام دبي نقل العام الماضي أربعة ملايين و70 ألف راكب. وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة في العام الماضي بلغ 134 مليوناً و775 ألف راكب، مقارنة بنحو 148 مليوناً و108 آلاف راكب في 2014، ونحو 130 مليوناً و541 ألف راكب في 2013، واستحوذت خدمة خطوط حافلات المواصلات العامة على نصيب الأسد في إجمالي عدد مستخدمي الحافلات، حيث بلغ عدد الركاب 88 مليوناً و632 ألف راكب، تلتها خدمة حافلات تغذية محطات المترو ب 28 مليوناً و300 ألف راكب، ثم خدمة حافلات النقل عبر المدن ب 12 مليون راكب، فيما بلغ عدد ركاب خدمة تأجير الحافلات لنقل ركاب المؤسسات قرابة خمسة ملايين و900 ألف راكب.وأضاف: بلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي العام الماضي قرابة 14 مليوناً و426 ألف راكب، مقارنة بنحو 13 مليوناً و260 ألف راكب في 2014، ونحو 13 مليوناً و223 ألف راكب في 2013، موضحاً أن العبرات استحوذت على العدد الأكبر من مستخدمي وسائل النقل البحري، حيث نقلت قرابة 13 مليوناً و783 ألف راكب، وتوزع باقي العدد بين الباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي، موضحاً أن مركبات الأجرة في دبي (تاكسي دبي وهلا تاكسي وشركات الامتياز) نفذت العام الماضي 103 ملايين و789 ألف رحلة، نقلت خلالها 207 ملايين و578 ألف راكب مقارنة بنحو 217 مليوناً و751 ألف راكب في 2014، ونحو 174 مليوناً و18 ألف راكب في 2013. العمود الفقري وأكد الطاير أن منظومة النقل الجماعي في دبي التي أصبحت مكتملة ومتكاملة مع بعضها البعض، باتت تشكل العمود الفقري لحركة تنقل السكان في مختلف مناطق إمارة دبي، مشيراً إلى أن جهود الهيئة في هذا الجانب ساهمت في النمو المتزايد لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة وسائل المواصلات في حركة السكان من 6% في عام 2006 إلى 15% في عام 2015، وتسعى الهيئة لرفع هذه النسبة إلى 20% بحلول عام 2020، و30% في عام 2030، كما تمكنت الهيئة من إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحه تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة، حيث بدأ السكان يتلمسون فوائد ومزايا استخدام النقل الجماعي مثل الراحة النفسية والجسدية للركاب، والتوفير المالي، وارتفاع مستوى السلامة، وتقليل النفقات المترتبة على استخدام المركبات من الوقود والصيانة وغيرها. وأعرب مطر الطاير عن سروره بهذه المؤشرات التي تؤكد فاعلية الخطط والبرامج التي نفذتها الهيئة في توفير بدائل متنوعة لتنقل السكان في دبي، موضحاً أن الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للطرق والنقل التي تعمل هيئة الطرق والمواصلات بموجبها تركز على مبدأ التكامل بمعنى أن تحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في الإمارة تعتمد على توفير حلول متكاملة تشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق والمعابر، وتطوير نظام النقل الجماعي بجميع عناصره من مترو وترام وحافلات ووسائل نقل بحري، وتطوير أنظمة المرور والنقل التقنية اللازمة لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل الجماعي، وكذلك تطبيق السياسات القادرة على الحد من اعتماد الجمهور شبه الكلي على المركبات الخاصة وزيادة اعتمادهم على وسائل وأساليب النقل الأخرى شاملة وسائل النقل الجماعي، والمشاركة في الرحلات لاسيما في مدينة كدبي تزيد فيها ملكية المركبات الخاصة عن مركبة لكل شخصين من السكان.