كشفت بلدية دبي، عن سيطرتها على الأسد الهارب من أحد المنازل الكائنة في منطقة البرشاء القريبة من شارع الشيخ زايد، وتم نقل الأسد في سيارة مخصصة إلى حديقة الحيوان في دبي، مشيرة إلى أن عقوبات في انتظار صاحبه، طبقاً لمشروع القانون الاتحادي الإماراتي، بشأن تنظيم وحيازة الحيوانات المفترسة، الذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس الوطني الاتحادي، مؤخراً، لمناقشته وإقراره، وهي عقوبات رادعة تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر، والغرامة بما لا يزيد عن 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من حاز أو باع أو عرض أي حيوانات مفترسة. وقال المهندس هاشم العوضي، رئيس قسم الخدمات البيطرية في بلدية دبي: تمّ القبض على الأسد الهارب المتوسط الحجم، والبالغ من العمر 4 أشهر، بعد محاصرته وتخديره، وتمت السيطرة عليه ونقله إلى الحجر الصحي والشباك المخصصة للحيوانات المفترسة في البلدية، بعد أن أثار هلعاً كبيراً لدى سكان المنطقة. وأكد خطورة تربية الحيوانات المفترسة في المنازل على أهل البيت، والمقيمين في المنطقة كاملة، لافتاً إلى أن وزارة البيئة والمياه، الجهة المسؤولة عن منح تصاريح تربية الحيوانات في المنازل بشكل عام، لا تمنح تصاريح لتربية الحيوانات المفترسة للأشخاص، وإنما يقتصر الأمر على مراكز الإكثار أو الحدائق العامة، ووفق اشتراطات أمن وسلامة. وأضاف العوضي أن الحيوانات المفترسة ذات طبيعة متغيرة، ويمكنها القيام بحركات عدائية فجائية دون سابق إنذار، وهو الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً في حالة تربيتها في المنازل، ودون رقابة ودراية كافيتين حول نمط عيشها. وأشار إلى أنه يجري حالياً التأكد من عدم وجود حيوانات أخرى مفترسة لدى صاحب الأسد، وفي مثل هذه الظروف تتم مصادرته. وقال إنه يحظر اقتناء الحيوانات المفترسة في الإمارة إلا وفق اشتراطات معينة، أهمها الحصول على تصريح مسبق، وتأمينها في مكان لا يمكن أن تتسلل منه، على أن يكون هذا المكان بعيداً عن المناطق الآهلة. كما تهيب بلدية دبي بجميع أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري في حال معرفتهم لأي أشخاص يقومون بتربية حيوانات خطرة ومفترسة، كما تحذر الجميع من خطورة تربية هذه الحيوانات، لما لها من خطورة على الحياة. كما أن البلدية على استعداد تام، للتعاون مع أي شخص يرغب في تسليم حيوانات خطرة لديه، من أجل مجتمع آمن. وتضمنت مسودة مشروع القانون الاتحادي الإماراتي، بشأن تنظيم وحيازة الحيوانات المفترسة، الذي تقدمت بها الحكومة إلى المجلس الوطني الاتحادي، عقوبات رادعة تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر والغرامة بما لا يزيد عن 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من حاز أو باع أو عرض أي حيوانات مفترسة، فضلاً عن عدم السماح نهائياً لأفراد المجتمع باستيراد الحيوانات المفترسة أو المتاجرة بها، ويسمح باستيرادها من قبل الجهات والمنشآت المرخصة. وتضمنت مسودة المشروع تنظيم ضبط وحجز الحيوانات غير المرخصة أو السائبة والمهملة، التي تسبب أذى للناس، والعمل على حصر حيازتها داخل الدولة، وإعداد سجلات لأصحابها ومقتنيها، وتنظيم تداولها ورعايتها. ويتضمن مشروع القانون الجديد تخصيص سجلات رسمية للحيوانات غير الأليفة، وتطبيق الضوابط الكفيلة بتقديم الرعاية الجيدة لها، ومنع سوء التعامل والاستخدام والإساءة إلى الحيوان بشكل عام، كما سيستحدث عقوبات رادعة بحق المخالفين، مع حجز الحيوانات السائبة. وجاء فيه أيضاً أن أغلبية الحيوانات البرية لا تصلح لأن تكون حيوانات رفقة أو حيوانات أليفة، لافتاً إلى أن تباين السلوك الطبيعي لفصائل الحيوانات، فضلاً عن الاختلافات الفردية لكل حيوان تتغير بصورة دورية ومفاجئة، قد يصعب إدراكها أو التنبّؤ بها. وأشار إلى المخاطر الصحية، موضحاً أن هناك المئات من الأمراض الحيوانية والمسببات المرضية التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان. عدد كبير منها يرتبط بالحيوانات البرية. وحدد معايير عدة لتنظيم تجارة الحيوانات البرية، منها الطلب المسبق لإذن الاستيراد، وتوافر شهادات السايتس الأصولية الخاصة بالحيوان أو أجزائه.