قررت الحكومة الإسرائيلية الجمعة، فرض حزمة من العقوبات المالية على السلطة الفلسطينية، بعد نجاحها في دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة على التصويت لصالح مطالبة محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية، وقرّر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر دفع تعويضات من أموال السلطة لعائلات ضحايا هجمات فلسطينيّة وتجميد خطط بناء للفلسطينيين في بعض الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967. ولجعلها «تدفع ثمن» تحرّكها الأخير، أعلنت إسرائيل فرض عقوبات على السلطة الفلسطينيّة، بعد تبنّي الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة قرارًا يُطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة. وقد اتّخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسيّة والأمنيّة القرار الخميس، في أوّل اجتماع له غداة تولّي بنيامين نتانياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل. وستحتفظ إسرائيل بأموال أخرى للسلطة الفلسطينيّة، بقيمة ما دفعته هذه السلطة في العام 2022 «للإرهابيّين وعائلاتهم»، بحسب النصّ، دون تحديد المبلغ، وتدفع السلطة الفلسطينيّة شهريًّا مخصّصات لعائلات «الشهداء» وعائلات أسرى فلسطينيّين في السجون الإسرائيليّة متّهمين بتنفيذ هجمات، وقرّر المجلس الوزاري أيضًا تجميد خطط بناء للفلسطينيّين في بعض الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967. ودعا نصّ القرار المحكمة الدوليّة التي تتّخذ لاهاي مقرًّا، إلى تحديد «العواقب القانونيّة لانتهاك إسرائيل المستمرّ لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير»، بالإضافة إلى إجراءاتها «لتغيير التركيبة الديموغرافيّة لمدينة القدس وطابعها ووضعها». كما دعا القرار إسرائيل إلى وضع حدّ للاستيطان، لكنّ الجمعيّة العامّة لا تملك سلطة ملزمة، خلافًا لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حقّ النقض (الفيتو).