واصلت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ارتفاعها بنهاية شهر نوفمبر الماضي للشهر الرابع على التوالي، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، وارتفعت بنسبة 9.3% بنهاية نوفمبرعلى أساس سنوي، وبزيادة تبلغ 211.63 مليار ريال عن قيمتها في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، ووصلت قيمة السيولة (عرض النقود 3) لأعلى مستوى تاريخي في نهاية شهر نوفمبر مسجلة 2.485 تريليون ريال؛ مقابل 2.274 تريليون ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2021، وعلى أساس شهري، زادت بنسبة 0.6% وبواقع 14.89 مليار ريال عن قيمتها في نهاية أكتوبر والبالغة 2.470 تريليون ريال؛ ومنذ بداية عام 2022، ارتفعت قيمة السيولة النقدية بواقع 176.76 مليار ريال، وبنسبة 7.66% مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2021 والبالغة 2.308 تريليون ريال. يشار إلى أن السيولة النقدية عبارة عن عرض النقود 3، ويتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف، ويتكون عرض النقود 3 من عرض النقود1، ويشمل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب الودائع تحت الطلب، فيما يتكون عرض النقود 2 من عرض النقود 1 بجانب الودائع الزمنية والادخارية، وعرض النقود 3 يشمل عرض النقود 2 والودائع الأخرى شبه النقدية. وقفزت قيمة الودائع الزمنية والادخارية بنهاية شهر نوفمبر 2022 بنسبة 33.3% على أساس سنوي؛ لتبلغ 635.31 مليار ريال، مقابل 476.49 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من 2021.