أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة طلبان للمناقشة بشأن فتح فرع لمنظمة الصحة العالمية بالكويت، وبشأن استيضاح سياسة الحكومة في تسكين شواغر المناصب القيادية. ونص الطلب الأول على ما يلي: استنادا الى احكام الدستور في واقع المحترمات الأسـاسـية للمجتمع الكويتي وفقا للمادة (15) منه التزام الدولة العناية بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة وتتعاون زاك الصحة في هذا الشأن ووفق صحيح اختصاصها مع تقديم الخدمات الوقائية وحماية المواطنين من الامراض وتقديم الخدمات العلاجية وتأكيد التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات العربية والأجنبية في مجالات الصحة العامة. ودعما لهذا النشـاط جاءت مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع العديد من المنظمات الدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية قاصد روافد التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية، مكافحة الامراض والاوبئة، جاءت موافقة دولة الكويت على فتح مقر المنظمة بالكويت ممثلة في مكتب منظمة الصحة العالمية بالكويت وقدمت الدولة للمكتب كافة سبل المساعدة والتعاون لتأديتها مهاما خدمة للصالح العام. ورغم هذا الاهتمام والدعم الكامل لنشاط المكتب واجهت البلاد ازمة حقيقية شاهدها القطاع الصحي تتركز في ضعف العمل وسوء التعاون، وافقدت مسيره التعاون مع المكتب اهم أهدافها وغايتها والتي اثرت مباشـرة في مواجهة الكويت للعديد من المشاكل الصحية، وخاصة خلال جائحة كورونا (19 Covid) حيث ظهرت خلال هذه الفترة وبعدها العديد من المشــاكل في أداء المكتب لصـحيح التزاماته الدولية وخروجه بالعديد من الاعمال والتصرفات عن أهدافه، مما اساء للمنظومة الصحية كاملة، ونشـير على سبيل الإشـارة بقيام المكتب بالعديد من المخالفات في ممارسـة نشاطه بالبلاد ومنها. 1- دعم المنظمة لمظاهر الشـذوذ الجنس الخسائر المادية والاقتصادية. 2- عدم تقيد المكتب بالأصـول والاسس العلمية والطبية في مجال الصحة العامة ووسـائل العلاج ومكافحة الأوبئة وذلك من خلال عدم مراعها أهمية أرواح المواطنين والمقيمين خاصـة بعد ما شـود في ازمة كوفيد-19 ومن اتباع وزارة الصـحة بشكل تام للبروتوكول العلاجي الموصـي به من قبل منظمة الصـحة العالمية أدى الى خسارة الكثير من المواطنين. 3- أظهر التطبيق العملي لنشـاط المكتب عدم وجود آثار إيجابية للنشـاط الى جانب العديد من مظاهر الخلل التي تستوجب المناقشة والرأي. لذلك نطلب نحن الموقعين ادناه ادراج هذا الموضـع على جدول اعمال اول جلسـة قادمة لتخصيص ساعتين، لمناقشة الحكومة في شأن تبادل الرأي واقتراح الإجراءات فيما يتصل تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصالح العام. ووقع على الطلب كل من النواب فيصل الكندري ومبارك الحجرف وحمدان العازمي وصالح عاشور وهاني شمس. ونص الطلب الثاني على ما يلي: تشـهد الكويـت حالياً أكبر حركة استقالات وتغييرات في المناصب القياديـة، الأمـر الـذي أسـفـر عـن مـئـات المناصـب القياديـة الشـاغرة فـي أجهزة الدولة. ولمـا كـانـت الكويـت تمـر بمرحلـة انتقاليـة تستوجب استجماع الطاقـات والجهـود فــي سبيل إصلاح الاختلالات المتراكمـة والنهـوض بكويـت المستقبل، على أسس سياسية وقانونية متينة. ونظـراً للأثر الكبير لوجود مئات المناصب القيادية الشاغرة فـي عمل مؤسسات الدولـة، وأهميـة تسكين الشواغر بنـاء علـى معايير الكفاءة لا الولاءات والمحسوبيات. لــذا واسـتناداً إلـى المـادة (112) مـن الدسـتور والتـي نصـت علـى أنـه يجـوز بنـاء علـى طلـب مـوقـع مـن خمسـة أعضـاء طـرح موضـوع عـام علـى مجلـس الأمـة للمناقشـة لاستيضـاح سياسـة الحكومـة فـي شـأنـه وتبــادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة. يرجى تخصيص وقت من جلسة مجلس الأمة المقررة 10 ينـــاير 2023، لاستيضـاح سياسـة السـلطة التنفيذيـة فـي تســكيـن شـواغر المناصب القيادية والأسـس والمعايير التـي تتبعهـا وضمانات تقديم أصحاب الكفـاءات على مـن عـداهم في شغل هذه المناصب، بما يحقق المصالح العليا للبلاد ويساهم في نهضتها. وتقدم بالطلب كل من النواب مهلهل المضف ومهند الساير ود. حسن جوهر وعبد الله المضف وشعيب شعبان