أعلنت الرئاسة في مالي، أمس، أن الحكومة الانتقالية أصدرت عفواً عن 49 جندياً من ساحل العاج اعتقلوا في يوليو الماضي، بتهمة التآمر ضد حكومة مالي. وأثار اعتقال الجنود نزاعاً دبلوماسياً بين الدولتين الجارتين، وإدانة واسعة النطاق من الحلفاء الإقليميين. ووصف المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنود بأنهم مرتزقة في حين قالت ساحل العاج، إنهم جزء من بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام. وأفرجت السلطات عن ثلاثة منهم فيما بعد، في حين حُكم على الجنود الستة والأربعين الباقين بالسجن 20 عاماً في 30 ديسمبر لمحاولتهم تقويض أمن الدولة، بينما حُكم على الثلاثة الآخرين بالإعدام غيابياً. وقال متحدث باسم الحكومة في مالي في بيان في التلفزيون الوطني، إن «الرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي جويتا أصدر عفواً، وألغى بالكامل الأحكام الصادرة ضد 49 جندياً من ساحل العاج». وأضاف البيان أن «هذه البادرة تظهر من جديد التزام جويتا بالسلام والحوار والوحدة الأفريقية». ووصف البيان الخطوة بأنها «قرار مستقل» يرمز إلى التزام الرئيس بالحكم الرشيد و«الحفاظ على العلاقات الأخوية» مع دول المنطقة، ولا سيما ساحل العاج. ولم يحدد موعد مغادرة الجنود السجن. والتقى رئيس توجو فور جناسينجبي، الذي كان يتوسط في الأزمة، بجويتا في باماكو يوم الخميس قبل أن يتوجه إلى ساحل العاج.