صادق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش ،مساء اليوم الأحد، على قرار مصادرة 139 مليون شيقل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن القرار يقضي بمصادرة 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية. وذكرت أن ذلك يأتي في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية، الذي يزعم أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية بعض “الأحداث الإرهابية”. وقال سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: “أشكر رئيس الوزراء وأعضاء (كابينت) الذين دعموا وقبلوا اقتراحي باقتطاع الأموال، كما أشكر منظمة شورات هدين التي خاضت معركة قانونية لتعويض عائلات القتلى”. ويندرج هذا القرار ضمن الإجراءات العقابية التي اتخذها المجلس الوزاري للشؤون الأمنية “الكابينت”، قبل أيام بحق السلطة الفلسطينية، على خلفية تحويل ملف الاحتلال الإسرائيلي المستمر إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وسيتم خصم هذا المبلغ من أموال الضرائب التي تجبيها “إسرائيل” للسلطة الفلسطينية شهريًا، وتحويلها إلى عوائل “الإسرائيليين القتلى” الذين قتلوا في عمليات المقاومة التي نفذها الفلسطينيون. وكان “الكابينيت” الإسرائيلي قد أقر نهاية الأسبوع الماضي إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين ردًا على مقترح قرار اعتمدته جمعية العامة للأمم المتحدة، وطلبت فيه من محكمة لاهاي إبداء الرأي بخصوص الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. وتتضمن العقوبات اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية وتحويلها لصالح عائلات مستوطنين قتلوا في عمليات فلسطينية، والبدء فورًا بسحب ما يوازي المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم. وتشمل القرارات أيضًا، تجميد خطط البناء الفلسطينية في مناطق “ج” التي تمت الموافقة عليها في عهد حكومة يائير لابيد، إضافة إلى سحب بطاقات الشخصيات المهمّة “VIP” من المسؤولين الفلسطينيين الضالعين في إعداد مقترح القرار الأممي الأخير. وتنفيذًا للبند الأخير سحب الاحتلال في وقتٍ سابق من اليوم بطاقة “VIP” من وزير الخارجية رياض المالكي أثناء عودته من جولة خارجية، وهو ما عدته الوزارة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات والتفاهمات الموقّعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.