أكد محمد هلال المهيري، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الغرفة صوت القطاع الخاص القائم على رعاية مصالحه، وقال إن الإمارات حددت أهدافاً طموحة للأعوام الخمسين المقبلة، مشيراً إلى ضرورة الانتقال نحو نموذج تنموي واقتصادي جديد أكثر انفتاحاً على العالم. وأوضح، لـ«البيان»، أن القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ومحاربة البطالة. استراتيجيات وعن استراتيجيات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للانسجام مع النموذج الاقتصادي الجديد للإمارات، قال المهيري: حددت دولة الإمارات أهدافاً طموحة للأعوام الخمسين المقبلة وأهمها الانتقال نحو نموذج تنموي واقتصادي جديد أكثر انفتاحاً على العالم وأكثر تطوراً وقائم على التكنولوجيا المتقدمة وأصحاب المواهب والإبداع والأفكار الناشئة، بما ينسجم مع رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل ومحددات مئوية الإمارات 2071. وقال: إن تبني هذا النموذج الجديد يتطلب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وفتح قنوات التواصل لمناقشة التحديات والحلول ووضع الخطط واقتراح الأفكار للتعامل مع المفاهيم الاقتصادية الجديدة وسبل تنظيمها، وهنا يأتي دور غرفة تجارة وصناعة أبوظبي باعتبارها صوت القطاع الخاص والقائم على رعاية مصالحه وحمايتها لتمكينه من الوصول إلى أقصى إمكاناته، والمؤثر في صوغ السياسات، ولذا، تواصل الغرفة بالتعاون مع جميع شركائها جهودها لتطوير إمكاناتها وتعزيز مكانتها وتطوير خدماتها، وتعزيز شراكاتها مع مختلف الدول وفق توجه أكثر تنوعاً وانفتاحاً. وأضاف إنه في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم من حولنا، وفي إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز دورنا الرائد في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها أبوظبي، نعمل على بلورة استراتيجية جديدة للسنوات الثلاث المقبلة لتمكين القطاع الخاص في الإمارة من بلوغ أقصى إمكاناته، ضمن منظومة وبيئة أعمال عصرية وتنافسية وجاذبة ومحفزة، مستفيدين من شبكة علاقاتنا المتميزة بمختلف دول العالم باعتبارها من الركائز الرئيسة لاقتصاد الإمارة، وتوفير قيمة مضافة لأعضائنا الحاليين والمستقبليين، وتحفيز القطاع التجاري وتعزيز تنافسيته. وستركز استراتيجية الغرفة الجديدة على عدة محاور استراتيجية رئيسة لتلبية تطلعات مجتمع الأعمال وأعضائها من الشركات، ودعمهم عبر ثلاث خدمات رئيسة جديدة، إلى جانب مواصلة تقديم خدمات رقمية لمواكبة التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي. وسنقوم بالإعلان عن استراتيجيتنا الجديدة قريباً. مواجهة التحديات وعن التحديات التي تواجه القطاع الخاص في عام 2023، أكد المهيري أن القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ومحاربة البطالة. ومن المتوقع أن يشهد في ظل المتغيرات المتسارعة بعض التحديات في العام الجاري نتيجة للتحديات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية التي تؤثر في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة الجديدة ودعم الاستثمارات القائمة، واحتدام المنافسة لاستقطاب المواهب والكفاءات، فضلاً عن ارتفاع مستويات التضخم في العديد من الدول المتقدمة والنامية نتيجة التبعات التي خلفتها جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية المستمرة، وأثر تلك التطورات في سلاسل التوريد العالمية. وتابع: على سبيل المثال، قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة سواء محلياً وإقليمياً وعالمياً إلى زيادة تكلفة القروض التجارية، ما سيؤدي إلى تراجع الطلب عليها لتمويل المشروعات أو زيادة التكاليف على الشركات والمؤسسات التي تحتاج لتلك القروض. تأثيرات إيجابية وأشار إلى أنه على مستوى دولة الإمارات، كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قانون ضريبة الشركات الذي يستهدف فرض ضريبة 9 % على الشركات التي يزيد دخلها على 375 ألف درهم سنوياً والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر يونيو المقبل. ولا شك في أن نسبة الضريبة المفروضة تعد منخفضة مقارنة بنسب الضرائب التي فرضتها دول أخرى، ويجب ألّا ننسى ما يحمله هذا القانون من تأثيرات إيجابية كونه سيدفع إلى تعزيز النظام الضريبي لدولة الإمارات، وسيسمح بتقديم تسهيلات مهمة للتحويلات وإعادة الهيكلة داخل المجموعة. والأهم من ذلك، سيسمح القانون الجديد للشركات بوضع تصور أوضح لملاءتها المالية واتخاذ خطوات مدروسة لتعزيز نمو أعمالها. وأضاف إنه قد تتأثر بعض الشركات الخاصة التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر بالغرامات المفروضة في حال تخلفها عن تحقيق مستهدفات التوطين البالغة 2% في الوظائف المهارية قبل نهاية العام الجاري. ولا بد من الإشارة إلى أن الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب في مصلحة شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، ويشكل فرصة للاستفادة من حزم الدعم والامتيازات التحفيزية المتاحة عبر برنامج «نافس» لتوظيف الكوادر الإماراتية وتحقيق النسب المستهدفة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App