أرجع الدكتور راشد بن يحيى سيمودو؛ السفير الأوغندي في الرياض، قرار بلاده بتوقف تصدير العمالة المنزلية للمملكة، إلى ما أسماه بالإجراءات العالقة، وذلك بعد نحو سبعة أشهر من توقيع اتفاقية بين البلدين، بيد أنه أكد أن القرار مؤقت لحين الانتهاء من هذه الإجراءات. وقال "الاقتصادية" سيمودو، إن توقف تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية ليس بالقرار النهائي، وإنما هو إيقاف لفترة زمنية معينة، حيث إن هناك إجراءات حكومية تخص العمالة المنزلية، تعد مهمة لحفظ حقوق جميع الأطراف رغم وجود اتفاقية تؤطر العلاقة بين الجانبين. وأشار إلى أنه بعد توقيع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية بين الحكومتين السعودية والأوغندية، عملت الجهات المختصة في أوغندا على الانتهاء من الإجراءات الداخلية والعمل على النظام الإلكتروني المشترك الذي ستتم عملية الاستقدام من خلاله، إلا أن هناك بعض العوائق التي تحتاج إلى تجاوزها من أجل استئناف عملية استقدام العمالة المنزلية، مبيناً أن ذلك متوقع في حال تم التوصل لحلول لتلك العوائق. وكان السفير الأوغندي في السعودية انتقد في حديثه لـ"الاقتصادية" أخيرا ترويج بعض الأفراد لعمالة منزلية أوغندية والتنازل عنها مقابل مبالغ مالية مضاعفة، مشيرا إلى أن السفارة الأوغندية اطلعت على بعض الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لعمالة منزلية أوغندية، ما يعد مخالفة صريحة لأنظمة العمل، مبينا أن ذلك يصور نظرة سلبية عن العمالة الأوغندية ويسهم في وجود سوق سوداء لرفع أسعار الاستقدام قبل بدئها في النظام الإلكتروني. وأشار سيمودو إلى أن السفارة طلبت من وزارة العمل السعودية وقف إصدار التأشيرات للأفراد أو مكاتب الاستقدام، لحين الانتهاء من وضع البرنامج الإلكتروني للاستقدام، قبل إعلان الحكومة الأوغندية إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية أخيرا. وتداولت وكالات عالمية القرار الأوغندي بوقف تصدير العمالة المنزلية، ناقلة عن حكومة أوغندا قولها إنها ستوقف إرسال الخادمات إلى السعودية، لتنقض بذلك الاتفاق الموقع بين البلدين قبل سبعة أشهر. وأرجعت قرارها إلى تلقيها شكاوى عن سوء المعاملة وتردي الأوضاع الوظيفية، مشيرة إلى أن حظر إرسال العمالة المنزلية إلى السعودية سيستمر إلى أن تتحسن ظروف العمل.