جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية بشأن الملف الليبي، أكدت فيه القاهرة، دعمها المؤسسات الليبية بما يحقق أمن ووحدة البلاد، ورحبت بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة مهمة على صعيد المضي قدمًا صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.