الكويت- مباشر: أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن اتخاذ 17 إجراء قانونيا بشأن عدد من الملفات التي تحمل شبهة هدر للمال العام وبعض التجاوزات حول عدد من العقود الإنشائية والتشغيلية، وذلك وفق ما انتهت إليه لجان تقصي الحقائق. وأفادت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، بأنها أحالت هذه الملفات إلى الجهات المعنية وهي النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" وهيئة المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة حماية للمال العام وتطبيقا للقانون وتعزيزا لمبدأ الشفافية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وأشارت إلى أن هذه الإجراءات جاءت بتوجيهات فورية من وزير الصحة أحمد العوضي حماية لأموال العامة والذود عنها.