أطلقت وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) رسميا برنامج العمل عن بُعد؛ لزيادة الفرص الوظيفية للمواطنات بشكل خاص وللمواطنين عموما في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وفتح مجال العمل في وظائف مناسبة ومستقرة ومنتجة. وقال مدير عام المركز الإعلامي في وزارة العمل خالد أبا الخيل: إن برنامج العمل عن بُعد يعتبر من البرامج المهمة التي تحرص عليها منظومة العمل، وعلى رأسها وزارة العمل؛ لزيادة مشاركة المواطنين بشكل عام والمواطنات بشكل خاص في سوق العمل، وأداة من أدوات خدمة الباحث عن عمل والقطاع الخاص وتقليل التكاليف عليهم، حيث لا يحتاج الموظف إلى الانتقال من منطقة إقامته إلى المنطقة التي توجد فيها المنشأة، كما لا تحتاج المنشآت إلى صرف التكاليف العالية في المساحات المكتبية في المدن التي توجد بها مقراتهم. كما أن البرنامج يدخل ضمن أدوات وحلول التدخل المناطقي الذي توليه منظومة العمل اهتماما بالغا، حيث تسعى وزارة العمل إلى إيجاد فرص وظيفية مرنة ومتنوعة ومناسبة تحتاجها قطاعات الأعمال من مختلف المناطق. وأوضح أن برنامج العمل عن بُعد الذي ينفذه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، يوفر للباحثين والباحثات عن عمل فرصا وظيفية مناسبة في منشآت القطاع الخاص في كافة أنحاء المملكة دون الحاجة لانتقال الموظف من منطقة سكنه. وتتساوى هذه الفرص الوظيفية مع بقية الفرص الوظيفية التي يكون مقر القيام بها في مكاتب المنشآت نفسها من حيث المزايا المالية والوظيفية والاحتساب في نطاقات والحصول على الدعم من (هدف). وأشار أبا الخيل إلى أن البرنامج الذي جاء نتاجاً للتقدم التقني، يحرص على إيجاد ثقافة جديدة في سوق العمل المحلي، حيث يتم عرض وظائف رسميَّة في منشآت القطاع الخاص، لكنها لا تتطلب التواجد الفعلي في موقع المنشأة (العمل)، حيث يمكن أن يعمل الموظف إما في مراكز هدف للعمل عن بعد، أو من المنزل حسبما تحدده المنشآت. ويُنظم العلاقة التعاقدية للعامل عن بعد عقد عمل رسمي مكتوب يُذكر فيه صراحة أن العمل لدى صاحب العمل يتم عن بعد، وأن يُحدد المكان أو الأماكن التي يمكن تأدية العمل فيها والمهمات الوظيفية والوصف الوظيفي لها، وعدد ساعات العمل، وأوقات بدء العمل وانتهائه، ومقدار الأجر، وجميع الحقوق والبدلات، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو القرارات الوزارية واللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة.