عبر تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية الأكبر في البرلمان العراقي) عن ترحيبه بالمساعي الأميركية لمحاربة تنظيم داعش بما في ذلك إرسال قوات برية في وقت لا تزال الحكومة العراقية وقوى شيعية أساسية ترفض التدخل البري. وقال القيادي في تحالف القوى العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي في بيان أن «الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمكافحة الإرهاب وإن جاءت متأخرة أﻻ أننا نعتقد أن دورها سيكون حاسما في القضاء على تنظيم داعش وعصابات الإرهاب المنفلتة ويعزز الاستقرار في العاصمة بغداد وباقي المحافظات وسيعجل من عمليات تحرير المدن السنية المغتصبة». وأضاف الكربولي أن «استراتيجية نشر قوات برية أميركية على اﻷرض يؤكد ضعف القدرة والخطط الحكومية على مواجهة خطر التنظيم أو خطر الميليشيات المنفلتة على أمن المواطن العراقي». وشدد الكربولي على أن «تقاعس وتردد الحكومة العراقية في تسليح متطوعي العشائر المتصدية للإرهاب في اﻷنبار ونينوى وصلاح الدين كان سببا رئيسيًا في تبني الإرادة الدولية خيار التدخل الدولي البري»، مبينا أن ترحيب تحالف القوى العراقية بنشر قوات برية أميركية «ليس قبولاً بنمط جديد من الاحتلال وإنما بعد أن سئمنا من تنصل الحكومة من وعودها وعهودها في تحرير مدننا، ورغبة منا في تأهيل قوات متطوعة من أبناء مدننا المغتصبة لمسك اﻷرض وتحريرها وحماية أمن المواطن فيها بعد تحريرها». ودعا عضو المكتب السياسي لاتحاد القوى العراقية «الإرادة الدولية إلى وضع الخطط الجدية للقضاء على داعش وعصابات الإرهاب المنفلتة، والالتزام الجدي بتسليح وتجهيز ودعم وإسناد أبنائنا من متطوعي العشائر المتصدية للإرهاب وتأهيلها لتكون صمام أمان وحفظ أمن المواطن العراقي مستقبلا». ويأتي موقف اتحاد القوى مع الأنباء التي أشارت عن دخول قوات أميركية خاصة قوامها 1800 جندي أميركي إلى الأنبار ليرتفع عدد المدربين والمستشارين الأميركيين في قاعدتي عين الأسد والحبانية بالمحافظة إلى 3500 وكذلك إعلان وزير الدفاع الأميركي أول من أمس في دافوس بسويسرا عن خطة لنشر قوات برية في العراق وسوريا. الخبير الأمني هشام الهاشمي أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القوات الأميركية التي وصلت إلى الأنبار «هي من القوات المحمولة جوا والمظليين المؤهلين وممن يمتلكون حسا أمنيا عاليا بمن في ذلك عمليات التسلل خلف خطوط العدو وبإمكانها القيام بعمليات مختلفة يمكن أن تحدث تغييرا نوعيا في مجريات الحرب». وأضاف أن «مهامها متعددة فهي يمكن أن تكون متخصصة في التفجيرات وحرب العصابات إضافة إلى مهامها التدريبية وتقديم الاستشارات». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هي القوات الخاصة الأميركية، قال الهاشمي إن «القوات الخاصة يطلق عليها قوات دلتا وتتولى مكافحة الإرهاب من خلال عمليات نوعية كالإنزال الجوي وإنقاذ الرهائن وهم موجودون في العراق منذ شهور وقد قاموا بالفعل بأكثر من عملية». من جهته، أكد القيادي بالتحالف الوطني (الشيعي) وعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، عباس البياتي، عدم حاجة العراق إلى قوات برية. وقال البياتي وهو مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان إن «قواتنا تتمتع بمعنويات عالية واستعداد كبير للمنازلة الكبرى وسحق (داعش) في آخر معاقله في الموصل وحسم المعركة معه هناك خلال مدة وجيزة بالاعتماد على قدراتنا البشرية القتالية ولسنا بحاجة إلى قوات أجنبية برية». وأكد أن «مساحات شاسعة من الأراضي تم تطهيرها من (داعش) في تلك المناطق وهناك تنسيق عال المستوى بين القوات بمختلف قطاعاتها، وأن الضربات الجوية المؤثرة شلت تحرك العدو وقطعت خطوط وطرق التواصل بينها». وأضاف البياتي أن الأيام المقبلة ستشهد المعركة الفاصلة مع (داعش) وأن آخر أيامه في العراق لا تتجاوز صيف هذا العام. في السياق ذاته، أكد صلاح عبد الرزاق، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة الأميركية أثبتت خلال قيادتها للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش عدم جديتها في ذلك وهو ما يتضح من خلال سير المعارك والضربات الجوية التي لم تكن موجعة والتي كان يمكن أن تقضي على تنظيم داعش»، مشيرا إلى أن «الجانب الأميركي لم يف حتى بالتزاماته حيال عقود السلاح التي تم إبرامها مع الجانب العراقي والتي تبلغ عشرات المليارات والتي لم تصل بعد وكان يمكن أن تكون كفيلة بالقضاء على (داعش) وعدم السماح بتمدده وما ينقص العراق ليس الرجال بل السلاح». وأوضح عبد الرزاق أن «الدعوات لقبول التدخل البري تسعى لخلط الأوراق والسماح لقوى أخرى بالتدخل في العراق في وقت تعمل الولايات المتحدة والجهات المتحالفة معها على احتواء (داعش) لا القضاء عليه لأن لذلك علاقة بتطورات الأوضاع في المنطقة وما يرسم من خرائط لها فضلا عن صراع المصالح بين هذا الطرف أو ذاك».