بعد تخطي المؤشر الرئيسي للبورصة مستوي قياسي وهو 16000 نقطة وذلك علي الرغم من اصدار شهادات بفائدة 25% وكان من  المتوقع خروج السيولة والتوجه لشهادات الادخار  ، إلا أن تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار ليصل إلي 27 جنيه للدولار لم يخرج السيولة من البورصة  ولم يتم توجيهها نحو البنك، فما هو السبب في ذلك؟.   قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن السبب هو أنه تم عمل إجرائين عكس بعض  ، وهما شهادات إدخار بفائدة مرتفعة وتعويم ثالث خلال فترة وجيزة، مما أدي إلى ارتفاع نسب التضخم وهذا يعني استحداث وسائل استثمار للحفاظ علي القيمة الشرائية للنقود، وبالتجربة والبرهان اثبتت البورصة كفاءة في تحقيق ارتفاعات قياسية ونمو للاستثمارات بمعدلات فاقت الإستثمار في شهادات الادخار مرتفعة العائد.  بالإضافة أن الشهادات الجديدة لمدة عام واحد ومع حالة عدم اليقين لمستقبل الجنيه أمام الدولار فمن الصعب التخلي عن استثمار مدار والتوجة إلي أخر لذا ظلت المؤشرات علي ارتفاع والسيولة في ازدياد مع استحواذ من قبل المؤسسات المحلية والافراد المصريين .   هل تستمر رحلة الصعود بالبورصة ؟     توقعت الخبيرة في تصريح خاص لـ “ الفجر ” إستمرار الارتفاعات واستمرار تحقيق المؤشرات لمستويات قياسية قد تصل للمؤشر قرابة 18000 نقطة مع مستهل شهر يناير، مع استمرار ارتفاع راس المال السوقي،  وبذلك ستعجل الحكومة من برنامج الطروحات لدعم اختيارات المتعاملين وتنويع استثماراتهم . و استطاع المؤشر الثلاثيني اختراق مستويات 16000 نقطة بنهاية جلسة الخميس مسجلًا أعلى إغلاق له في أكثر من 4 سنوات وأضاف المؤشر نحو 1400 نقطة إلى رصيده خلال الأسبوع الأول من عام 2023 بعد ارتفاعه بنحو 10% ليسجل أعلى مكاسب أسبوعية له في أكثر من 6 سنوات وحقق المؤشر السبعيني مكاسب أسبوعية بأكثر من 4% مسجلًا أعلى إغلاق أسبوعي له في أكثر من عام. وسجل الجنيه المصري خلال الأسبوع أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار الأميركي وذلك بعد أن قرر البنك الأهلي وبنك مصر طرح شهادات لمدة عام بعائد 25% مما أدى إلى تسارع انخفاض قيمة العملة المصرية.