أعلنت معظم الشركات المدرجة بالسوق السعودية عن أرباحها بقيمة بلغت 98 مليار ريال، محرزة تراجعا عن مستوياتها في عام 2014م بنحو 13%.. وتأتي هذه النتائج في سياق عام تخللته بعض الاضطرابات الاقتصادية على المستوى العالمي، والتي عانت منها أيضا دول مجلس التعاون جميعا، ومن أبرزها تراجع الأسعار العالمية للنفط. ورغم أن السوق ككل حققت تراجعا في أرباحها المعلنة هذا العام المنتهي عن 2014م، إلا أن نتائج القطاعات جاءت متباينة بشكل كبير فيما بينها، وكذلك الحال للشركات داخل هذه القطاعات، حيث تباينت ما بين رابح ومحققا نموا في أرباحه.. ورابحا ولكن محرزا تراجعا في أرباحه.. وثالث وهي شركات خاسرة تماما. وبداية فلا يوجد أي قطاع أحرز خسائر بشكل كامل، ويعتبر قطاع التأمين من أكثر القطاعات المحققة خسائر بالسوق، حيث أحرزت 14 شركة من إجمالي 35 شركة خسائر، ولعل طبيعة السوق التأميني ومعطيات الفترة تعتبر أحد أهم مسببات هذه الخسائر. ورغم خسائر بعض شركات التأمين، إلا أن هناك 17 شركة حققت نموا في أرباحها، بما يجعل عدد الرابحين أعلى من الخاسرين.. هذا بجانب ثلاث شركات تأمين حققت تراجعا في أرباحها رغم أنها خرجت رابحة بوجه عام. وما يبعث على الاطمئنان بالسوق السعودي، هو حالة الاستقرار التي أحرزها قطاع المصارف في نتائج أعماله، حيث تظهر النتائج المعلنة عن تحقيق 9 مصارف من إجمالي 12 شركة أعلنت عن نتائجها، لنمو في أرباحها.. في مقابل 3 مصارف جاءت رابحة ولكنها أحرزت تراجعا في هذه الأرباح، بينما لم يأت أيا من هذه المصارف خاسرا.. ويعتبر هذا القطاع تحديدا بوصلة رئيسية للسوق ونتائجه، وتدلل أرباحه ومعدلات نموها على استقرار القطاع المصرفي السعودي، ومن ثم قوته وتماسكه في مواجهة أي عواصف اقتصادية محتملة مستقبلا. وجدير بالذكر أن مصرف الراجحي أحرز هذا العام أرباحا بقيمة 7130 مليون ريال محققا نموا بمعدل 4% عن العام الماضي، كذلك بنك سامبا الذي حقق نموا في أرباحه بنفس النسبة (4%). أما القطاع الذي أخفق والذي ربما يعتبر السبب وراء تراجع الأرباح المجمعة للشركات المعلنة بالسوق، فهو قطاع البتروكيماويات، حيث حققت خمس شركات منه خسائر صافية، في مقابل ثمان شركات أحرزت تراجعا في معدلات أرباحها، بينما حققت شركة واحدة فقط نموا في أرباحها، ويعتبر التراجع في الأسعار العالمية للنفط أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك. وتأتي شركة سابك على رأس أهم الشركات الخاسرة خلال عام 2015م، حيث تراجعت أرباحها من 23.35 مليار ريال في عام 2014م إلى نحو 18.8 مليار ريال في عام 2015م، منخفضة بنسبة 20%. كذلك الحال من القطاعات البارزة التي تراجعت نتائجها بشكل بارز، هو قطاع الاتصالات الذي حققت فيه ثلاث شركات خسائر، في مقابل شركة واحدة حققت نموا في أرباحها. وجدير بالذكر أن قطاعي التجزئة والزراعة والأغذية هما القطاعان اللذان أحرزا معدلات مرتفعة في عدد الشركات المتنامية في أرباحها في عام 2015م، وهما من القطاعات الاستهلاكية الرئيسية في السوق. وبوجه عام، فقد أحرزت 45% من شركات السوق نموا في أرباحها، في مقابل 35% حققت تراجعا في هذه الأرباح.. بينما خرجت 21% من الشركات المعلنة خاسرة تماما.