بدأت بالعاصمة الألمانية برلين، جلسة المشاورات غير الرسمية بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية (قطاع الشمال)، حيث رأس جانب حكومة الخرطوم المهندس إبراهيم محمود حامد مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، فيما رأس جانب الحركة الشعبية ياسر عرمان. وأعرب مساعد الرئيس السوداني - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، عن استعداد الحكومة وتصميمها للمضي قدماً وبانفتاح للتوصل للتسوية السلمية ووقف الحرب.. مثمناً ًالدور الألماني في العمل من أجل السلام. ومن جانبه، أكد ياسر عرمان، رغبة الحركة الشعبية في العمل بقلب مفتوح للتوصل لتفاهمات لوقف الحرب والعمل لحل الخلافات بطريقة سلمية. وأكدت الحكومة الألمانية ترحيبها باستضافة المشاورات «غير الرسمية»، معربة عن أملها في أن تؤدي المشاورات إلى نتائج مثمرة، مبدية استعدادها لدعم مسار السلام بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وبقية الأطراف الأخرى. وأعرب ممثل الاتحاد الأفريقي - في جلسة المشاورات - عن تطلعات الاتحاد والوساطة الإفريقية، بأن يتوصل الطرفان لتفاهمات تدفع بجهود التسوية السلمية للأمام ووقف الحرب. فيما رحبت المفوضية السودانية المختصة بإجراء الاستفتاء الإداري لولايات دارفور (غرب السودان) المقرر إجراؤه في إبريل القادم، بأي جهة تطلب المشاركة في مراقبة عملية الاستفتاء. وأكد رئيس المفوضية عمر على جماع اكتمال الترتيبات لانطلاق عملية الاستفتاء في الحادي عشر من إبريل القادم بولايات دارفور الخمس، على أن تستمر عملية الاقتراع ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن المفوضية منحت حق التصويت للمقيمين في الإقليم فقط. وقال إن الاستفتاء الإداري لدارفور سيحدد الشكل الإداري الذي تدار به ولايات دارفور، موضحاً أن نتيجة الاستفتاء ستتم باعتماد نتيجة «50% + 1». وفي السياق، أوضح مقرر مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور، الفريق شرطة آدم دليل، أنّ الاستفتاء الإداري يستهدف جميع المواطنين السودانيين المقيمين في ولايات دارفور قبل ثلاثة أشهر من قفل باب التسجيل، موضحاً أنه لا يحق لمواطن موجود خارج دارفور المشاركة في الاستفتاء، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا الاستفتاء ليس له أي صفة سياسية.