تستعد فرنسا لتظاهرات ضخمة مع كشف الحكومة المرتقب غدا عن إصلاح نظام التقاعد الذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد إلى 64 عاما وهو ما يرغب به الرئيس ايمانويل ماكرون وتتحد النقابات في معارضته. وحذر رئيس نقابة "القوة العاملة" فريديريك سويو المعارض لهذه الإصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، من أنه "إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك". وشهدت فرنسا منذ نحوثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد لديها للاستجابة لتقدم سن الشعب والتدهور المالي في خزينتها. في كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم حركات اجتماعية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية بشكل خاص. لطالما شدد الرئيس الفرنسي على أن "الرافعة الوحيدة لدينا هي العمل لفترة أطول". ويمكن أن تقترح رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، بحسب العديد من محاوريها، رفع سن التقاعد قانونيا الى 64 عاما بدلا من 62 حاليا بعدما كانت طرحت فكرة رفعها الى 65 عاما. هذا الإرجاء سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل أفق 2035 الذي حدده إصلاح سابق. تأمل الحكومة هكذا بخفض النفقات بحلول عام 2030. وستكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد الى 1200 يورو لكل المتقاعدين. - إصلاح "عقائدي" لكن رفع سن التقاعد لا يحظى بتأييد شعبي. فقد عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68 %) عن معارضتهم رفعه الى 64 عاما بحسب استطلاع أجراه "ايفوب-فيدوسيال". وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه "سيدور النقاش" في الشارع في مواجهة إصلاح "عقائدي" و"مناهض للمجتمع" و"يخدم طبقة" الميسورين. وأضافت في حديث مع فرانس انتر-فرانس انفو-لوموند "لكنني أعتقد أن الحكومة ستقوم بكل شيء لثنينا عن الذهاب للتظاهر مع قمع قوي". على الخارطة السياسية، أبدت المعارضة اليسارية واليسار الراديكالي واليمين المتطرف معارضتهم لأي إصلاح يعتبر "ظالما". بالتالي تأمل الحكومة الفرنسية في حشد نواب اليمين المعتدلين (الجمهوريون) الذين أبدى رئيسهم إيريك سيوتي استعداده في المقابل للتصويت على "إصلاح عادل". تصويت حزب الجمهوريين يمكن أن يجنب اللجوء إلى المادة 49.3 التي لا تعتبر ديموقراطية واستخدمت نحو عشر مرات في ظل الولاية الثانية لإيمانويل ماكرون منذ أن خسر حزبه الأغلبية في الجمعية الوطنية، وهي تتيح للحكومة تبني مشاريع قوانين بدون عرضها على التصويت. سينظر مجلس الوزراء في النص في 23 يناير لكن النقابات التي ستجتمع مساء الغد تخطط للتعبئة قبل ذلك فيما يعقد تحالف اليسار Nupes اجتماعات في 10 و17 يناير ويتظاهر LFI (اليسار الراديكالي) في 21 يناير. وسيعرض مشروع القانون على اللجنة في الجمعية الوطنية اعتبارا من 30 يناير وفي البرلمان في 6 فبراير. وسخر رئيس نقابة CGT فيليب مارتينيز من "إنجاز" الحكومة التي تمكنت من جمع النقابات في العمل للمرة الأولى منذ 12 عاما. من جهته وعد منسق اليسار الراديكالي LFI مانويل بومبار على قناة BFMTV بان "الجبهة النقابية والسياسية ستكون موحدة بالكامل في هذه المعركة". السبت عادت إلى الشارع حركة "السترات الصفر" التي ألقت تجمعاتها بثقلها لمدة أكثر من سنة على ولاية ماكرون الأولى، إلى الشارع. شارك في هذا التجمع الأول 4700 شخص فقط بينهم ألفان في باريس بحسب وزارة الداخلية وتخللته أغان منددة بالرئيس الفرنسي لكن بدون أعمال عنف أو صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي سادت هذه التحركات بين نهاية 2018 ومطلع 2020. وقالت حسنا كنايدر وهي مساعدة إدارية ومتظاهرة "سيأخذ الأمر حجما متزايدا مع إصلاح سن التقاعد، سنبدأ مجددا".