اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين) إجراء الحكومة الإسرائيلية بخصم أموال جديدة هدفه "تقويض السلطة الفلسطينية ودفعها لحافة الهاوية". وقال اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي بمدينة رام الله إن إجراءات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بخصومات مالية جديدة ما هي إلا إجراء هدفه "تقويض السلطة ودفعها لحافة الهاوية ماليا ومؤسساتيا مما قد يحد من أداء عملها في خدمة الفلسطينيين ولكنهم سيفشلون". وأضاف أن أعمال "القرصنة والنهب والانتقام الذي تمارسها إسرائيل لن تثني الشعب الفلسطيني وقيادته عن المضي قدما في نضالها الشعبي والسياسي والدبلوماسي والقانوني"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته "لن يقايضون حقهم في تقرير المصير وحريتهم بالأموال والامتيازات". ووقع وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموتريتش أمس (الأحد) على أمر اقتطاع 139 مليون شيقل إسرائيلي جديد (39.6 مليون دولار أمريكي) من أموال السلطة الفلسطينية وتحويلها لصالح عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا في هجمات فلسطينية. وقالت الإذاعة العبرية العامة إن سموتريتش وقع خلال مؤتمر صحفي على أمر اقتطاع 139 مليون شيقل من أموال السلطة الفلسطينية بهدف تحويلها لصالح عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا في عمليات فلسطينية. وقال سموتريتش "أشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزراي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) الذين دعموا وقبلوا اقتراحي باقتطاع الأموال". وجاء القرار تنفيذا لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية يوم الجمعة الماضي بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لإبداء الرأي بشأن التبعات القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأشار اشتية إلى أن مجموع الاقتطاعات الإسرائيلية المتعلقة بمخصصات الأسرى والقتلى الفلسطينيين قد بلغت حوالي 2 مليار شيقل منذ بداية عام 2019 حتى نهاية العام الماضي، فيما بلغت مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه قرابة 1.6 مليار شيكل عن العام 2022 فقط. وتابع أن الحكومة الإسرائيلية اقتطعت وتقتطع ما مجموعه 350 مليون شيقل سنويا بدل عمولة لتحصيل الأموال الفلسطينية المستحقة من الضرائب مقابل تحويلها، مشيرا إلى أن إسرائيل تحتجز المستحقات المترتبة على ضريبة المغادرة عبر المعابر والتي بلغت أكثر من ملياري شيقل. وقال اشتية إن الإجراءات الإسرائيلية "حربا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله وحربا على السلطة الفلسطينية وبقائها وإنجازاتها وتستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمته". واعتبر أن الاقتطاعات "غير شرعية وغير قانونية وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة أيضا للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني". ودعا اشتية الدول العربية إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية "الغاشمة". كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف "قرصنة الأموال الفلسطينية وإعادتها والمستحقات المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق". ووفقا لاتفاقات (أوسلو) العام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا. وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى. وتلتزم مؤسسة أسر "الشهداء والأسرى والجرحى" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية برعاية ما يزيد عن 35 ألف أسرة فلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها. وسبق أن قامت إسرائيل العامين الماضيين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.