أعلنت الحكومة المصرية ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها البلاد. ونشرت الجريدة الرسمية اليوم (الاثنين) قرارا لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي نص على تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح. وتضمن القرار تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بحسب القرار. وتسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مثل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، بالإضافة إلى الهيئات العامة الاقتصادية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار (أي اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية) وحتى نهاية العام المالي 2022 - 2023، وفقا لنص القرار. وطالب رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في قراره وزير المالية محمد معيط بعرض تقرير دوري كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه. وأيد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة قرار الدكتور مصطفى مدبولي بترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة بالموازنة العامة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. وقال العمدة، وهو محاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لوكالة أنباء ((شينخوا)) بالطبع أؤيد القرار وأرى أنه جاء متأخرا وكان من المفترض أن يصدر في بداية العام 2022 مع ظهور الأزمة الاقتصادية. وأضاف الخبير المصري أنه في مثل هذه الظروف لابد من الاتجاه إلى الترشيد والتقشف فمصر تحتاج في الوقت الحالي إلى ترشيد الإنفاق الحكومي بقدر المستطاع واعتقد أن كل البنود في الموازنة العامة سوف تشهد نوعا من الترشيد. واستبعد حدوث تداعيات سلبية لهذا القرار على مشروعات التنمية في مصر، وقال إن القرار نص على تأجيل تنفيذ المشروعات التي لم يتم البدء في تنفيذها ما يعني أن المشروعات التي يجرى تنفيذها سوف تستمر، والمشروعات التي سيتم تأجيلها سوف تقوم الدولة بتنفيذها عندما تتحسن الأحوال الاقتصادية للبلاد ولابد من مراجعة المشاريع الاستثمارية في مصر بشكل مستمر. ويأتي قرار مدبولي اليوم في إطار حزمة من الإجراءات أعلنت عنها الحكومة المصرية تباعا لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية على مصر، التي تعاني من أزمات نقص الدولار وتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع كبير في معدل التضخم، الأمر الذي دفع البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة. وفي 16 ديسمبر 2022، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق قرض مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي تقريبا. ووفقا للصندوق، من المتوقع أن يشجع هذا القرض على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف. وتستهدف الحكومة المصرية بيع أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للقطاع الخاص المصري أو الأجنبي في غضون 4 سنوات وبمعدل 10 مليارات دولار كل سنة.