شركة رقمي
نقل من موقع 
كتب أحمد عبدالحميد: تصوير- عبدالأمير السلاطنة اتفق مجلس الشورى والحكومة على أهمية دور المحكمة الدستورية في حماية الدستور والقوانين من خلال بسط الرقابة السابقة أو اللاحقة على التشريعات والقوانين، بما يوفر الحماية للحقوق والحريات، مشيرين إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية هو نقلة نوعية في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس. ووافق المجلس بالإجماع على مرسوم تعديل إنشاء المحكمة الدستورية الذي يجيز تجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لمدد أخرى مماثلة؛ بغية المحافظة على قضاة المحكمة الدستورية، لما يتمتعون به من خبرات قضائية تراكمية في المجال الدستوري، والتي يجب أن تتوافر لدى رئيس ونواب وأعضاء المحكمة الدستورية، بما يتناسب مع طبيعة عمل القضاء الدستوري بوصفه حاميًا لحرمة وسمو مقتضيات الوثيقة الدستورية. وقالت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس إن المحكمة الدستورية نقلة نوعية في البحرين، وتشكل ضمانة دستورية وقانونية لحماية الحقوق والحريات وبسط الضمانة الدستورية للقوانين، موضحة أن غايات المرسوم تتمثل في المحافظة على الخبرات القضائية البحرينية. وأكدت أن أحكام المحكمة الدستورية تنير الطريق للمشرع في البرلمان أثناء مناقشة القوانين والتشريعات المختلفة، لافتة إلى أن ما يصدر عن المحكمة الدستورية من أحكام وقرارات يحمل صفة الإلزام لكل جهات الدولة، مشيرة إلى أن المنازعات الدستورية تتطلب خبرات قانونية، وأن العمر للقاضي هو تراكم للخبرات، والمتتبع لأحكام المحكمة الدستورية كان لها الأثر الكبير في إسباغ الرقابة القضائية على القوانين. واستذكرت الزايد أول رئيس للمحكمة الدستورية إبراهيم حميدان وتمثيل المرأة في هذه المحكمة من خلال القاضيات ضحى الزياني ومنى الكواري، منوهة إلى أن عدم عزل قضاة الدستورية هو ضمانة لاستقلالية القضاء ويتميز بها النظام القضائي البحريني ونال إشادات دولية بهذا الشأن. بدوره قال علي العرادي عضو مجلس الشورى إن الدستور يحتل قمة الهرم التشريعي، ويسمو على كل القوانين، وهذا لا يتحقق إلا من خلال المحكمة الدستورية التي توفر ضمانة لدستورية القوانين، مستذكرا بعض تجارب في الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية في قانون غرفة تسوية المنازعات. وأوضح العرادي أن المحكمة الدستورية في البدايات كانت تحتاج إلى تجديد لبعض القضاة بحد أقصى عشر سنوات وهذا التعديل يعد تطورا في هذا المجال خاصة في هذه المرحلة. وتساءل عبدالرحمن جمشير عضو مجلس الشورى عن أن بعض الدول تضع حدا لسن القضاة في المحاكم الدستورية لا يتعدى سن السبعين سنة، فهل سيتم تطبيق هذا الأمر إذا وصل القاضي إلى هذا السن؟ وعقب رئيس المجلس علي الصالح قائلا: إن هذه سلطة تقديرية لصاحب الجلالة الملك المعظم الذي إذا ما رأى الاستعانة بأحد القضاة في سن السبعين، والبعض يعتبر أن سن السبعين هم شباب. بدوره أشار غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية لم يشهد تعديلا إلا مرتين فقط، مؤكدا أن هناك تعاملا دقيقا جدا مع المحكمة الدستورية لأنها تشكل الضمانة الرئيسية وتحمي الدستور، وقضاتها لديهم ضمانة بعدم العزل. وأوضح أن مجلس النواب لجأ إلى المحكمة الدستورية في 3 حالات منذ تأسيسها فيما أحال إليها مجلس الشورى حالة واحدة فقط، بالإضافة إلى 4 حالات ملكية، و3 حالات من الحكومة، والحكم الصادر من المحكمة الدستورية بات لا يقبل الطعن فيه. ولفت البوعينين إلى أن الحكومة أحالت إلى المحكمة الدستورية استفسارا بشأن مدة لجان التحقيق بعد 20 سنة من الممارسة البرلمانية، تم إجراء التعديل على مدة لجان التحقيق النيابية في عام 2021 وأيدت المحكمة الدستورية ألا تستمر لجان التحقيق سوى 4 أشهر فقط، وفي السابق استمرت بعض لجان التحقيق 28 شهرا تقريبا. كما وافق المجلس على مرسوم تعديل قانون شعار مملكة البحرين، والذي يهدف إلى تعديل شعار مملكة البحرين بما يتناسب مع النظام الملكي لمملكة البحرين، بإضافة التاج الملكي بخمسة مثلثات إلى الشعار وما يعنيه من أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي. وينص المرسوم بقانون على أن «يتألف شعار مملكة البحرين من رسم لعلم المملكة داخل إطار على شكل درع مكون من ثلاثة أضلع قاعدته إلى أعلى مستقيمة، ومنقوش في جوانبه زخارف عربية الطراز، ويعتليه التاج الملكي بخمسة مثلثات. وقال عادل المعاودة عضو مجلس الشورى إن الرموز والأعلام هو رمز وحدة الأوطان والشعوب، إن الرمز له مكانة واحترام لدى المحبين للوطن وقيادته، والذي أثلج صدرنا اللفتة الملكية بجعل عدد المثلثات في التاج في الشعار بعدد أركان الإسلام.
مشاركة :
