شاركت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السادس‭ ‬للجنة‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الخليجية‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬لاعتماد‭ ‬معايير‭ ‬موحدة‭ ‬للشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭.‬ وأصدرت‭ ‬لجنة‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬الخليجية‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬–‭ ‬برئاسة‭ ‬تداول‭ ‬السعودية،‭ ‬اليوم‭ ‬حزمة‭ ‬موحدة‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬الإفصاح‭ ‬البيئي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والحوكمة‭ ‬للشركات‭ ‬المدرجة‭. ‬وتضم‭ ‬حزمة‭ ‬المعايير‭ ‬29‭ ‬معيارا‭ (‬10‭ ‬معايير‭ ‬متعلقة‭ ‬بالممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬و10‭ ‬معايير‭ ‬متعلقة‭ ‬بالممارسات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬و9‭ ‬معايير‭ ‬متعلقة‭ ‬بممارسات‭ ‬الحوكمة‭) ‬متوافقاً‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للبورصات‭ ‬ومبادرة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للأسواق‭ ‬المالية‭ ‬المستدامة،‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬فئات‭ ‬انبعاثات‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة،‭ ‬واستهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬والمياه،‭ ‬ومعدل‭ ‬الرواتب‭ ‬بين‭ ‬الرجل‭ ‬والمرأة،‭ ‬ومعدل‭ ‬دوران‭ ‬الموظفين،‭ ‬والتنوع‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬وخصوصية‭ ‬البيانات،‭ ‬والأخلاقيات‭ ‬المهنية،‭ ‬وغيرها‭.‬ ويمثل‭ ‬إطلاق‭ ‬معايير‭ ‬الإفصاح‭ ‬البيئي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والحوكمة‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لتوحيد‭ ‬تقارير‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬عدة‭ ‬معايير‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬تقارير‭ ‬الاستدامة‭. ‬وتعتبر‭ ‬المعايير‭ ‬الجديدة‭ ‬غير‭ ‬ملزمة،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬بمثابة‭ ‬دليل‭ ‬إرشادي‭ ‬للشركات‭ ‬الراغبة‭ ‬بالشروع‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬التزامها‭ ‬بالممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭.‬ بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يهدف‭ ‬إطلاق‭ ‬المعايير‭ ‬الموحدة‭ ‬للشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬الخليجية‭ ‬للإفصاح‭ ‬حول‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة،‭ ‬إلى‭ ‬المواءمة‭ ‬بين‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإفصاح‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية،‭ ‬بالأخص‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬متطلبات‭ ‬المستثمرين‭ ‬الأكثر‭ ‬إلماماً‭ ‬بالممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬لتزويدهم‭ ‬بمعلومات‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬وشفافية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساعدتهم‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬قراراتهم‭ ‬الاستثمارية‮»‬‭. ‬