شركة رقمي
نقل من موقع 
للعام الخامس على التوالي ومملكة البحرين تحتضن مؤتمر حاضنات ومسرعات الاعمال الخليجي، منطلقة من اهمية وضرورة دعم قطاعات الاستثمار على مختلف مستوياتها، مع إيلائها اهتماما خاصا بريادة الاعمال لما يمكن ان يتبلور عنها من مشروعات ابتكارية مميزة، تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتكون حافزا للشباب للانخراط في صفوف المبتكرين والمبدعين، وقد واكب اهتمام المملكة لهذا القطاع، التطورات التقنية والاستثمارية العالمية، والمتطلبات المتنامية للأسواق، واحتدام المنافسة الدولية والاقليمية لكسب وتوطين الكفاءات من المبتكرين وصناع الاعمال، ورؤوس الاموال، حيث تهدف المملكة إلى تأمين مستقبل أفضل لشعبها وأكثر استدامة لمواردها، لذلك تركزت جهودها في تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والتقنيات المحفزة لاستدامة النمو الاقتصادي، ووفرت البيئة التشريعية والتنظيمية، وانجزت البنية التحتية واللوجستية المواتية لهذا التوجه، ولا سيما انها كانت سباقة في انشاء المؤسسات الحكومية التنموية الريادية مثل مجلس التنمية الاقتصادية، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يلعب دورا قياديا في التخطيط والتنظيم ومتابعة التنفيذ للمشروعات التنموية المهمة، وجذب الاستثمارات وتوطينها، وانشاء مؤسسة العمل «تمكين» للمساهمة الفاعلة في دعم ريادة الاعمال والتوسع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستثمار في الابتكار، والاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية من خلال دعم تلك المشروعات ومساعدتها على تخطي تحديات التأسيس، اذ انها تدعم الأفراد من خلال تمويل برامج التدريب والشهادات الاحترافية ودعم الأجور. كما أنها تدعم ماليًا الشركات في مرحلة الإنشاء والشركات الناشئة والشركات في طور التوسع. وقد أطلقت مؤسسة العمل «تمكين» في 31 أكتوبر2022 سلسلة جديدة من المبادرات تحت اسم «جولات ستارت أب بحرين» لتدريب رواد الأعمال على أساسيات العروض للمستثمرين بهدف تعزيز فرص نمو المشاريع الناشئة عن طريق طرح أفكارهم الريادية للمستثمرين وبما ييسر لهم الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات. كما تم تأسيس مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا بالتعاون مع جامعة البحرين، بالإضافة الى الدور التمويلي الريادي الذي يلعبه بنك البحرين للتنمية. وغيرها من المؤسسات التي تسهم بدور فاعل في الحراك التنموي في المملكة. ويمكن ملاحظة نتائج الاهتمام والدعم الذي توليه المملكة لريادة الاعمال الرقمية من ارتفاع نسبة المؤسسات التقنية المستضافة في حاضنات ومسرعات الاعمال، التي بلغ عددها (28) حاضنة ومسرعة، تتوزع على تخصصات مختلفة منها التكنولوجيا المالية، وإنترنت الأشياء، والاعلام، والطب، وغيرها من الانشطة الاقتصادية، كما صرح بذلك سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في كلمته بافتتاح المؤتمر، واشار الى ان عدد المؤسسات التي تخرجت من الحاضنات والمسرعات (757) مؤسسة ناشئة استمرت بتوسيع أعمالها بالأسواق المحلية والإقليمية من بين (830) مؤسسة متخرجة. واوضح سعادة الوزير أن نحو (93) مؤسسة متخرجة أظهرت نموا في أحجامها، منها (86) مؤسسة تحولت من كونها مؤسسات متناهية الصغر لتصبح مؤسسات صغيرة و(5) مؤسسات تحولت إلى مؤسسات متوسطة الحجم تتجاوز إيراداتها السنوية المليون دينار و(2) مؤسسة تحولت إلى فئة المؤسسات الكبيرة الحجم بإيرادات تتجاوز الثلاثة ملايين دينار. وقد حرصت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تقديم المساندة والدعم لمؤتمر الحاضنات والمسرعات في دوراته المتعددة ايضا لدوره المهم في التعريف بنظام الاحتضان وتسريع الأعمال محليًا وخليجيًا وعربيًا، وتعزيز تبادل الخبرات بين المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، والاطلاع على أفضل الممارسات لتنمية قطاع ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العوائق أمامها، كما اوضح ذلك سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير التجارة والصناعة السابق في كلمته بافتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر التي عقدت في 20 نوفمبر2020. كما تشجع وزارة الصناعة والتجارة القطاع الخاص على الاستثمار في الحاضنات والمسرعات من خلال إطلاق تراخيص حاضنات ومسرعات الأعمال. ولأجل توسيع قاعدة حاضنات ومسرعات الاعمال انطلق في 15 مارس 2022 البرنامج التدريبي (إنشاء وإدارة حاضنات الأعمال والابتكار) لمدارس مملكة البحرين، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة (اليونيدو)، الذي يعد من البرامج المتطورة دولياً في مجال تشجيع الطلبة على الإبداع في إنشاء المشروعات. ويأتي انطلاق مؤتمر حاضنات ومسرعات الاعمال الخليجي هذا العام وسط بيئة مفعمة بالتفاؤل والارتياح لما حققته المملكة من نجاحات تنموية وافاق مستقبلية واعدة. وقد تضمن المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية، الأولى ناقشت عوامل تمكين رواد الأعمال للاستثمار في مجالات جديدة لتحقيق النمو المستدام، فيما تناولت الجلسة الثانية دور الاستثمار في مجال التكنولوجيا في دعم حاضنات ومسرعات الأعمال، واستعرضت الجلسة الثالثة نماذج مختلفة من حاضنات ومسرعات الأعمال. { أكاديمي وخبير اقتصادي
مشاركة :
