الجزائر - قضت محكمة جزائرية اليوم الأحد بالسجن أربع سنوات بحق وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة التومي بتهم تتعلق بـ"إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية"، وذلك أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها التومي على رأس الوزارة. كما قضت المحكمة في نفس القضية بسنتين سجنا بحق المفتش العام السابق بنفس الوزارة عبدالحميد بن بليدية. وكان النائب العام قد طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا بحق المتهمين في قضية فساد بعدد من المهرجانات الثقافية هي المهرجان الأفريقي لسنة 2009 والمهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007. وفي 8 يونيو/حزيران الماضي مثلت وزيرة الثقافة السابقة ومن معها أمام مجلس قضاء الجزائر بعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. وكان أحد قضاة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد أصدر قرارا يقضي بالسجن النافذ بحق التومي ومن معها من قيادات القطاع وحكم على وزيرة الثقافة السابقة بست سنوات سجنا و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية.  وإلى جانب خليدة التومي، أصدر القضاء الجزائري في السنوات القليلة الماضية أحكما سجنية بحق عدد من رموز نظام الرئيس الأسبق الراحل عبدالعزيز بوتفليقة شملت رئيسي الوزراء عبدالمالك سلال وأحمد أويحيي وعددا من الوزراء السابقين إلى جانب السعيد بوتفليقة شقيق ومستتشار الرئيس الراحل  (بوتفليقة). وصدرت أحكام قضائية بحقّ العديد من المسؤولين السابقين في قضايا فساد، إذ تم الحكم بالسجن لمدة ستّ سنوات بحق الطيّب لوح الذي شغل منصب وزير العدل لأكثر من خمس سنوات في عهد بوتفليقة، ووزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي حُكم عليه غيابيا بالسجن عشرين سنة مع إصدار مذكرة جلب دولية. ويقبع عشرات المسؤولين الكبار في السجون منذ عام 2018 إثر اتهامهم بالضلوع في قضايا فساد ضخمة من بينهم قادة أحزاب سياسية ورؤساء حكومات ووزراء وولاة (محافظون) ومديرون مركزيون وضباط من الجيش ورجال أعمال. ويرى مراقبون أن الالتباس بين الفساد وتصفية الحسابات السياسية أضفى على العملية طابع الانتقائية وتوظيف القضاء في صراعات الأجنحة. وكانت خليدة التومي من ضمن الشخصيات النسوية التي أطلقت عام 2018 "مبادرة الـ14" التي طالبت حينها بمقابلة بوتفليقة للاطمئنان على صحته ومعرفة مدى قدرته على أداء مهامه الدستورية، في خطوة اعتبرت آنذاك تحديا لمحيطه الذي كان يتكتم على وضعه الصحي ويدير شؤون البلاد نيابة عنه.   وخلال مثولها أمام المحكمة، قالت التومي للقاضي إن ملاحقتها قضائيا ثم سجنها كانا بخلفية سياسية، ردا على موقفها من العهدة الرابعة للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة. وكان من أبرز من ساند التومي، زعيمة حزب العمال السابقة لويزة حنون التي دعت عدة مرات للإفراج عنها اعتمادا على تصريحات الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي أكد أنه سيرفع التجريم عن أفعال التسيير كون قضية التومي تقع في صلب عملية التسيير، وفق تقديرها.