تل أبيب - تظاهر آلاف الإسرائيليّين مساء السبت في تلّ أبيب ضدّ الحكومة الجديدة التي يرأسها بنيامين نتانياهو وتُعتبر الأكثر يمينيّة في تاريخ الدولة العبريّة، بعد أقل من أسبوع على تشكيلها، بعدما أعلنت عن حزمة من التغييرات على السياستين الداخلية والخارجية تُثير مخاوف مجتمع "الميم" والمدافعين عن الديمقراطية، وذلك تزامنا مع سحب الدولة العبرية تصاريح دخول ثلاثة كوادر في حركة فتح بعدما زاروا الأسير الفلسطيني المفرج عنه كريم يونس. وخرج المتظاهرون إلى شوارع وسط المدينة، حاملين لافتات كتبوا عليها "ارحل" و"معًا ضدّ الفاشيّة والفصل العنصري" والديمقراطية في خطر". وبعد فوزه في الانتخابات التشريعيّة التي أجريت في الأوّل من نوفمبر، تولّى نتانياهو، المتّهم بالفساد، في 29 ديسمبر رئاسة حكومة تشكّلت من أحزاب يمينيّة متطرّفة ودينيّة متشدّدة. وقال المتظاهر عمر الذي يعمل في قطاع التكنولوجيا في تلّ أبيب "أتيتُ إلى هنا اليوم مع آلاف الأشخاص. إنّها المرّة الأولى، لكنّ (الحركة) ستستمرّ لأنّ لدينا مشكلة. ثمّة متطرّفون بدأوا ينشرون قواهم بينما هم لا يُمثّلون الغالبيّة". وكانت الحكومة الجديدة قد أعلنت نيّتها مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينيّة وإجراء إصلاحات تُثير خصوصًا مخاوف مجتمع الميم، فضلًا عن إدخال إصلاحات على النظام القضائي. وأعلن وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين مساء الأربعاء عزمه على تعديل النظام القضائي لتضمينه "استثناءً" يسمح للبرلمان بتعليق قرارات المحكمة العليا. ويهدف هذا التعديل الذي كشف ليفين خطوطه العريضة أمام الصحافة ومن المقرّر طرحه أمام البرلمان في تاريخ لم يُحدّد بعد، إلى تغليب سلطة النوّاب على سلطة القضاة، في وقتٍ تجري فيه محاكمة نتانياهو بتهم فساد. وقال عسّاف، وهو محامٍ رفض كشف اسمه بالكامل، لوكالة الصحافة الفرنسية "جاء أجدادي إلى إسرائيل لبناء شيء مذهل هنا... لا نريد أن نشعر بأن ديمقراطيّتنا تختفي وبأنّ المحكمة العليا ستُدَمَّر". وإضافة إلى الأعلام الإسرائيليّة وأُخرى بألوان قوس قزح، لوّح المتظاهرون في تلّ أبيب أيضًا بلافتات وقمصان كُتبت عليها عبارة "وزير الجريمة"، في إشارة إلى الاتهامات الموجّهة إلى نتانياهو في سلسلة من القضايا. وفي غضون ذلك، أعلنت إسرائيل السبت سحب تصاريح دخول ثلاثة كوادر في حركة فتح مقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدما زاروا معتقلا أفرجت عنه الدولة العبرية الخميس. والتقى محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح، الفلسطيني من داخل إسرائيل كريم يونس الذي أفرج عنه الخميس بعدما أمضى عقوبة بالسجن مدتها 40 عاما إثر إدانته بتهمة قتل جندي إسرائيلي في 1983. وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت بإلغاء تصاريح الدخول إلى الأراضي الإٍسرائيلية لهؤلاء القادة في حركة فتح بعد هذه الزيارة على ما قال مكتبه في بيان. وجاء في البيان "استغل الرجال الثلاثة وضعهم ودخلوا هذا الصباح إلى إسرائيل للتوجه إلى منزل الإرهابي كريم يونس". وأتى هذا التدبير غداة إعلان إسرائيل سلسلة من العقوبات لا سيما مالية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية. وتستهدف هذه التدابير أيضا امتيازات بعض المسؤولين "الذين يشنون حربا سياسية وقانونية على إسرائيل" على ما قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الجمعة. وأتت هذه الإجراءات بعد تبنّي الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة قرارا يُطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة، بدفع من السلطة الوطنية الفلسطينية.وقد انتقدت إسرائيل القرار بشدة.